أجمع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورة فبراير العادية، على رصد غلاف مالي أولي بقيمة 5 ملايين درهم تحت خانة “الكوارث الطبيعية”، وذلك لتقديمه كدعم لمواجهة تداعيات الفيضانات والركود الاقتصادي الذي ضرب أقاليم الجهة.
وجاء قرار تخصيص هذا المبلغ استجابة لمقترحات الأعضاء بضرورة التدخل في المناطق التي لم يتم تصنيفها رسميا ضمن “المناطق المنكوبة”، رغم ما تكبدته من أضرار بليغة.
وسيوجه هذا الدعم لفائدة المهنيين والمتضررين في أقاليم شفشاون، وزان، الحسيمة، والفحص أنجرة، وذلك في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن الفلاحين والتجار الذين تأثرت أنشطتهم بشكل مباشر.
ولضمان نجاعة التدخل، صادقت الغرفة على إحداث “لجنة تتبع” ميدانية مهمتها رصد وتحديد حجم الأضرار في كل إقليم، والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمهنيين.
كما تقرر تنظيم سلسلة معارض تجارية في المناطق المتضررة لإنعاش الرواج الاقتصادي، مع فتح قنوات تواصل استثنائية مع المؤسسات البنكية لتسهيل الولوج للتمويلات في هذه الظرفية الصعبة.
وفي سياق الحلول الاستراتيجية، تضمن مخرجات الدورة التزاما بالترافع لدى إدارة الضرائب من أجل إقرار تسهيلات أو إعفاءات للمهنيين المتضررين.
واعتبرت الغرفة أن الترافع الضريبي يشكل ركيزة أساسية لتعويض العجز عن تقديم دعم نقدي مباشر، مؤكدة على ضرورة تكييف القوانين الجبائية مع واقع المناطق المتضررة بما يضمن استمرارية المقاولات الصغرى والأنشطة التجارية بالجهة.
