بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد بتوقيف نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهان الخطابي، وفي ظل تداول واسع لمزاعم بشأن متابعات قضائية تلاحقها، خرجت الخطابي عن صمتها ببيان للرأي العام، واضعة حدا لما وصفته بـ”حملة التضليل الممنهجة” التي تتعرض لها.
حيث نفت الخطابي في نص البيان، بشكل قاطع وبات، الأنباء المتداولة مؤخرا حول وجود “توقيفات” أو “متابعات” قانونية في حقها، واصفة تلك الأخبار بـ”الإشاعات المغرضة” التي تهدف إلى التشويش على مسارها السياسي والتمثيلي.
وفي بيانها الموجه للرأي العام، أكدت الخطابي أن ما يتم ترويجه من وقائع لا أساس له من الصحة، مستنكرة إقحام المؤسسة الأمنية والضابطة القضائية في “أخبار كاذبة” دون وجود بلاغات رسمية، وفق وصفها.
واعتبرت النائبة أن الحديث باسم هذه المؤسسات يشكل “تطاولا خطيرا” ومساسا بسمعة الأشخاص ومؤسسات الدولة على حد سواء.
وشدد البيان على أن المساطر القضائية؛ في حال وجودها، تدار داخل ردهات المحاكم وفق ضوابط قانونية تضمن “قرينة البراءة” وحقوق الدفاع، بعيدا عن منطق “المحاكمات الافتراضية” أو محاولات تصفية الحسابات السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أعلنت الخطابي احتفاظها بالحق الكامل في سلك المساطر القانونية لملاحقة مروجي هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأولوية تظل “للقضايا التنموية وخدمة الصالح العام”، وأن هذه الحملات لن تثنيها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمؤسسات، وفق نص البيان.
