صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يحددان رسميا يوم 31 أكتوبر من كل عام مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، في خطوة تأتي تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروعين يتعلقان بتعديل مرسومين سابقين يحددان أيام الأعياد الرسمية المؤداة عنها الأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وأيام العطلة المسموح بها في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المناسبة الوطنية تهدف إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية والتذكير بالتحولات التاريخية التي شهدها مسار القضية الوطنية للمملكة، فضلا عن تعزيز التمسك بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة.
وتأتي المصادقة على هذين المشروعين في وقت يشهد فيه النقاش العام حول رمزية الأعياد الوطنية وأثرها في تعزيز اللحمة الاجتماعية، حيث يرى البعض أنها فرصة لتعميق الانتماء الوطني، بينما يركز آخرون على الجانب الرمزي للتاريخ الوطني وحقوق المملكة.
من المنتظر أن يدخل هذان المرسومان حيز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية، لتصبح 31 أكتوبر رسميا يوم عطلة وطنية تحت شعار “عيد الوحدة”.
