نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع تسجيل أي زيادة في فواتير الماء أو الكهرباء أو التطهير السائل في أي منطقة من مناطق المملكة، مؤكدا أنه لم يُتخذ أي قرار رسمي من شأنه إقرار زيادات في هذا الإطار.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله بخصوص “ارتفاع الفواتير” يعود، حسب تعبيره، إلى اختلالات مرتبطة بنظام الفوترة المعتمد سابقا في بعض المناطق، والذي لم يكن يعتمد القراءة الآلية والدورية للعدادات في الآجال الزمنية المناسبة.
وأضاف الوزير أن دخول شركات التدبير المفوض الجديدة ومحاولتها تطبيق نظام اشتغالها وفق المعايير المعتمدة، كشف عن هذه الاختلالات، ما أدى إلى إصدار فواتير اعتُبرت مرتفعة من طرف المواطنين، دون أن تكون ناتجة عن زيادة فعلية.
وشدد لفتيت، في تعقيبه، على أن الأمر لا يتعلق بزيادة، بل هي وضعية ناتجة عن تراكم الاستهلاك خلال فترات لم تُسجل فيها قراءات دقيقة للعدادات، مجددا التأكيد على أنه لا وجود لأي زيادات في فواتير الماء أو الكهرباء أو التطهير السائل.
ويأتي هذا التوضيح الوزاري في سياق تصاعد النقاش العمومي والبرلماني حول ارتفاع فواتير الاستهلاك بعدد من المناطق، وما أثاره من تساؤلات وانتقادات بخصوص تدبير هذا الملف وانعكاساته الاجتماعية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
