أعلن بنك المغرب عن شروعه، ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب عدد من الإصدارات القديمة للأوراق البنكية من التداول، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يشمل أوراقا نقدية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم تعود إلى إصدار سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم من إصدار 1990، و20 درهما من إصدار 1996، والتي ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية مع دخول القرار حيز التنفيذ.
وبحسب المصدر ذاته، سيُتاح لحاملي هذه الأوراق استبدالها دون أي قيود، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو مختلف المؤسسات البنكية، خلال فترة تمتد من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
وفي توضيح لأسباب هذا الإجراء، أشار بنك المغرب إلى أن الأوراق المعنية تُعد من أقدم الإصدارات المتداولة، ما يجعلها تواجه صعوبات متزايدة على مستوى التداول والمعالجة والتحقق، خصوصا طول في ظل طول مدة استعمالها التي تتجاوز عقدين من الزمن بالنسبة لمعظم الفئات.
كما لفت البنك إلى أن استمرار تداول هذه الإصدارات يرفع من درجة اهترائها، إلى جانب تسجيل معدلات تزوير أعلى مقارنة بالإصدارات الحديثة، رغم بقاء هذه المعدلات في حدودها الدنيا. وأكد في هذا السياق أن كل إصدار جديد من الأوراق النقدية يتم دعمه بعناصر أمان متطورة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مكافحة التزييف.
وأضاف البلاغ أن محدودية حجم تداول هذه الأوراق القديمة يترتب عنها أيضا ارتفاع في كلفة معالجتها، وهو ما يعزز مبررات سحبها التدريجي من التداول.
ويشمل هذا الإجراء جميع الأوراق النقدية المعنية، بغض النظر عن قيمتها، مع التأكيد على أن عملية الاستبدال متاحة لكافة المواطنين داخل الآجال القانونية المحددة.
