أجلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، النظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، للمرة الثالثة، وذلك على خلفية تقديم هيئة دفاعه وثائق إضافية، قررت على إثرها منح النيابة العامة أجلا للاطلاع عليها وإبداء الرأي بخصوصها.
ويرتبط ملف العزل بتراكم تقارير رقابية اعتُبرت “ثقيلة”، كشفت عن تجاوزات في مجالات التعمير وصرف الاعتمادات المالية، أعدتها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال زيارة للجماعة في يونيو 2025.
ويظل الوهابي موقوفا مؤقتا عن ممارسة مهامه، فيما تتابع الساكنة ووسائل الإعلام المحلية الملف عن كثب نظرا لتداعياته المحتملة على تركيبة المجلس الجماعي وإمكانية إعادة تشكيل المكتب الجماعي.
