وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أمس الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة إلى الحكومة من ما وصفه بـ”التسرع غير المحسوب” في تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على 11 جهة، محذرا من تداعيات ذلك على المرضى وموظفي القطاع إذا تم دون تقييم التجربة النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في بيان مستعجل أصدره التنسيق.
وبحسب ما ورد في البيان الذي اطلعت صحيفة طنجة+ على نسخة منه، لم تتجاوز مدة تجربة المجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة أربعة أشهر، وهي “مدة غير كافية إطلاقا للتقييم”، خصوصا أنها ما تزال، وفق التنسيق، “وسط لخبطة تنظيمية وضبابية في التدبير، دون أن تُحدث أي تأثير إيجابي ملموس على المرضى أو مهنيي الصحة”.
وأشار التنسيق النقابي إلى غياب تقييم حكومي رسمي لهذا النموذج، وعدم إشراك العاملين بالقطاع أو النقابات المهنية في أي مرحلة من مراحل البناء، معتبراً أن استمرار معاناة المواطنين وانتظارات المهنيين “يبقي الوضع على ما هو عليه”.
وفي خطوة وصفها البيان بـ“غير المسؤولة”، أدرجت الحكومة في جدول أعمال مجلسها المقبل مراسيم تحدد تاريخ الانطلاقة الرسمية لـ 11 مجموعة صحية ترابية في مختلف جهات المملكة.
واعتبر التنسيق أن هذا الإجراء “مغامرة خطيرة” و“لعب بالنار”، قائلا إن الحكومة “تسير بسرعتين؛ تُسرّع ما لا يهم الشغيلة وتتماطل في تنفيذ التزاماتها”.
التنسيق أوضح أيضا أنه سبق أن نبه إلى هذا المسار عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الأقاليم، احتجاجا على ما سماه “تباطؤ الحكومة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”، إضافة إلى مقاطعة انتخابات GST، قبل أن يفاجأ بما اعتبره “محاولة فرض الأمر الواقع”.
ولمّح البيان إلى استعداد النقابات لخطوات تصعيدية “غير مسبوقة”، مؤكداً أن الشغيلة الصحية “لن تقبل المسّ بحق المواطنين في العلاج أو الزجّ بموظفي الصحة في المجهول”. كما لوح بإمكانية شل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح إذا واصلت الحكومة هذا النهج.
وختم البيان بدعوة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لـ“تفادي انفجار الوضع داخل قطاع الصحة”، مؤكدا أن التنسيق سيعود ببيان آخر في الأيام المقبلة.
وبحسب ما ورد في البيان الذي اطلعت صحيفة طنجة+ على نسخة منه، لم تتجاوز مدة تجربة المجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة أربعة أشهر، وهي “مدة غير كافية إطلاقا للتقييم”، خصوصا أنها ما تزال، وفق التنسيق، “وسط لخبطة تنظيمية وضبابية في التدبير، دون أن تُحدث أي تأثير إيجابي ملموس على المرضى أو مهنيي الصحة”.
وأشار التنسيق النقابي إلى غياب تقييم حكومي رسمي لهذا النموذج، وعدم إشراك العاملين بالقطاع أو النقابات المهنية في أي مرحلة من مراحل البناء، معتبراً أن استمرار معاناة المواطنين وانتظارات المهنيين “يبقي الوضع على ما هو عليه”.
وفي خطوة وصفها البيان بـ“غير المسؤولة”، أدرجت الحكومة في جدول أعمال مجلسها المقبل مراسيم تحدد تاريخ الانطلاقة الرسمية لـ 11 مجموعة صحية ترابية في مختلف جهات المملكة.
واعتبر التنسيق أن هذا الإجراء “مغامرة خطيرة” و“لعب بالنار”، قائلا إن الحكومة “تسير بسرعتين؛ تُسرّع ما لا يهم الشغيلة وتتماطل في تنفيذ التزاماتها”.
التنسيق أوضح أيضا أنه سبق أن نبه إلى هذا المسار عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الأقاليم، احتجاجا على ما سماه “تباطؤ الحكومة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”، إضافة إلى مقاطعة انتخابات GST، قبل أن يفاجأ بما اعتبره “محاولة فرض الأمر الواقع”.
ولمّح البيان إلى استعداد النقابات لخطوات تصعيدية “غير مسبوقة”، مؤكداً أن الشغيلة الصحية “لن تقبل المسّ بحق المواطنين في العلاج أو الزجّ بموظفي الصحة في المجهول”. كما لوح بإمكانية شل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح إذا واصلت الحكومة هذا النهج.
وختم البيان بدعوة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لـ“تفادي انفجار الوضع داخل قطاع الصحة”، مؤكدا أن التنسيق سيعود ببيان آخر في الأيام المقبلة.
وبحسب ما ورد في البيان الذي اطلعت صحيفة طنجة+ على نسخة منه، لم تتجاوز مدة تجربة المجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة أربعة أشهر، وهي “مدة غير كافية إطلاقا للتقييم”، خصوصا أنها ما تزال، وفق التنسيق، “وسط لخبطة تنظيمية وضبابية في التدبير، دون أن تُحدث أي تأثير إيجابي ملموس على المرضى أو مهنيي الصحة”.
وأشار التنسيق النقابي إلى غياب تقييم حكومي رسمي لهذا النموذج، وعدم إشراك العاملين بالقطاع أو النقابات المهنية في أي مرحلة من مراحل البناء، معتبراً أن استمرار معاناة المواطنين وانتظارات المهنيين “يبقي الوضع على ما هو عليه”.
وفي خطوة وصفها البيان بـ“غير المسؤولة”، أدرجت الحكومة في جدول أعمال مجلسها المقبل مراسيم تحدد تاريخ الانطلاقة الرسمية لـ 11 مجموعة صحية ترابية في مختلف جهات المملكة.
واعتبر التنسيق أن هذا الإجراء “مغامرة خطيرة” و“لعب بالنار”، قائلا إن الحكومة “تسير بسرعتين؛ تُسرّع ما لا يهم الشغيلة وتتماطل في تنفيذ التزاماتها”.
التنسيق أوضح أيضا أنه سبق أن نبه إلى هذا المسار عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الأقاليم، احتجاجا على ما سماه “تباطؤ الحكومة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”، إضافة إلى مقاطعة انتخابات GST، قبل أن يفاجأ بما اعتبره “محاولة فرض الأمر الواقع”.
ولمح البيان إلى استعداد النقابات لخطوات تصعيدية “غير مسبوقة”، مؤكداً أن الشغيلة الصحية “لن تقبل المسّ بحق المواطنين في العلاج أو الزجّ بموظفي الصحة في المجهول”. كما لوح بإمكانية شل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح إذا واصلت الحكومة هذا النهج.
وختم البيان بدعوة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لـ“تفادي انفجار الوضع داخل قطاع الصحة”، مؤكدا أن التنسيق سيعود ببيان آخر في الأيام المقبلة.
