عاد ملف التفويضات داخل مجلس جماعة مرتيل ليطفو على السطح، بعد نشر عضو المجلس والمنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري، محمد اشكور، تدوينة قوية على صفحته بموقع “فايسبوك”، وجه من خلالها رسالة تنبيه شديدة اللهجة إلى سلطات عمالة المضيق الفنيدق بشأن ما اعتبره “خطرا محدقا” بتدبير الشأن العام المحلي.
اشكور دعا، في رسالته الموجهة إلى عامل العمالة، إلى التحرك لإيقاف منح أي تفويض لأعضاء جماعيين “قد تكون بحقهم أحكام أو قرارات جنائية”، سواء تعلق الأمر بالتزوير أو المشاركة فيه، انتحال صفة منظمة بالقانون، استعمال أختام الدولة، الاختلاس، خيانة الأمانة أو النصب والاحتيال، مؤكداً أن “استمرار توزيع التفويضات بشكل روتيني قد يفتح الباب أمام الاستغلال والابتزاز والتلاعب بمصالح المواطنين”.
وأشار المتحدث إلى أن عددا من هؤلاء الأعضاء “ما تزال ملفاتهم رائجة بمحكمة النقض”، وأن المتهم يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته، غير أن روح الدستور ومذكرات وزارة الداخلية وقرارات المديرية العامة للجماعات الترابية، وفق تعبيره، تشدد على ضرورة توفر المنتخب على سجل نظيف وخالٍ من أي شبهة تمس نزاهته أو احترامه للمؤسسات.
وأضاف اشكور أن أي تجاهل للأحكام القضائية “يُعد مسا بقدسيتها وقد يدخل في باب تحقير المقررات القضائية”، داعياً السلطات الإقليمية إلى أن تكون “سدا منيعا” أمام أي انزلاق محتمل، حماية لمدينة مرتيل من “منطق السرعتين” الذي حذر منه جلالة الملك في خطبه، حسب التدوينة.
وختم عضو المجلس تدوينته بالتأكيد على ثقته في “الحس الوطني والغيرة الحقيقية” لدى عامل العمالة، مطالبا إياه بـتطبيق القانون بحزم ومنع أي منتخب مدان ابتدائياً أو استئنافيا من الحصول على تفويض، ولو بشكل مؤقت، “ضمانا لسمو القانون وصونا للمواطنين من براثن الفساد حيثما وجد”.
