علمت طنجة+ من مصادر مطلعة أن جماعة أصيلة وجدت نفسها في قلب ارتباك إداري جديد، بعد إصدار رخصة للاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام ثم إلغائها بقرار رسمي، في وقت ما تزال فيه المعطيات المنشورة على منصة “رخص” تُظهر أن الملف في المرحلة الثانية ولم يُستكمل مساره القانوني بعد.
الوثيقة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، تحمل رقم 877 وتاريخ 26 يونيو 2025، وأصدرها رئيس مجلس جماعة أصيلة مستندًا إلى حزمة من الظهائر المنظمة للجماعات الترابية ونظام الأملاك العامة، إضافة إلى القرار الجبائي عدد 589 الصادر في يونيو 2022.
وتشير الوثيقة إلى إلغاء الترخيص عدد 591 الممنوح بتاريخ 7 يونيو 2025 لعبد المجيد الزريوح، والمتعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام دون إقامة بناء، عبر إنشاء فضاء خاص بالأنشطة الرياضية والترفيهية.
غير أن المعطيات التقنية المتوفرة عبر منصة “رخص” تكشف أن الملف ما يزال في خانة “الدراسة”، ما يطرح سؤالا ثقيل الظل حول كيف تُلغى رخصة ما زالت—وفق النظام الرقمي الرسمي—لم تتجاوز بعد مرحلتها الثانية؟
مصادر قريبة من الملف تؤكد وجود تضارب بين المسار الرقمي والإجراءات الواقعية، في واقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول حكامة منح الرخص بجماعة أصيلة، ومدى التزام الإدارات المحلية بآليات التتبع التي تفرضها المنصة الوطنية.
ويرجّح فاعلون محليون أن يتحول الملف إلى موضوع مساءلة داخل المجلس الجماعي.
