صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2011 والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك خلال تقديمه من قبل كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى مواءمة التنظيم الداخلي للمعهد مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 2 أغسطس 2023، والمتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 الذي يحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، إضافة إلى مطابقة الشهادات الوطنية.
ويشمل مشروع المرسوم مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يمنحها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، وترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مع إلزامية إرفاق كل شهادة وطنية بملحق تفصيلي يحتوي على معلومات حول الأنشطة البيداغوجية والعلمية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة الموازية للطالب. كما نص المشروع على تحديث تسميات وتوصيفات “دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية العلمية” الخاصة بأسلاك الدراسات العليا المذكورة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تعزيز جودة التعليم العالي في مجال الإعلام والاتصال وضمان توافقه مع المعايير الوطنية والدولية للشهادات الجامعية.
