في الوقت الذي كشفت فيه وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) عن وجود أكثر من 6000 منصب شغل شاغر بإقليم الفحص أنجرة، خلال منتدى إقليمي حول التشغيل نهاية الأسبوع الماضي، برزت إلى الواجهة مفارقة لافتة؛ فرص وظيفية وافرة مقابل ندرة في اليد العاملة المؤهلة، وفق ما أكده ممثل الوكالة، هذا إلى جانب شهادات من عاملين سابقين تكشف عن ظروف عمل وُصفت بالمهينة وغير المحفزة، وغياب معايير واضحة لانتقاء الكفاءات.
وخلال اللقاء، الذي احتضنته منصة الشباب بقصر المجاز، أعلنت أنابيك تسجيل 8557 إدماجا مهنيا سنة 2024 و7464 إدماجا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، في أعلى معدل على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة. كما أبرزت الوكالة أن المناصب المطلوبة تهم قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، الخدمات المينائية واللوجستية، النسيج، والخدمات الجوية، إضافة إلى المهن المرتبطة بالانتقال الطاقي والمركبات الكهربائية.
غير أن هذه المعطيات الإيجابية اصطدمت بسؤال محوري: لماذا لا تجد الشركات اليد العاملة المؤهلة رغم حجم التكوينات وعدد المؤسسات في هذا المجال؟
الخبير الاقتصادي خالد أشيبان لطنجة+:
“لدينا مشكل بنيوي في التخطيط… والتكوينات لا تواكب التطور الصناعي”
يشرح المحلل الاقتصادي خالد أشيبان هذا الاختلال قائلا إن الإقليم يواجه “مشكلا واضحا في ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل”، مؤكدا أن الأسباب تعود أساسا إلى:
1. نقص التخطيط الاستباقي لمواكبة الاستثمارات المتسارعة في المنطقة.
2. والتطور التكنولوجي والصناعي العالمي الذي لم تواكبه المنظومة التكوينية بالسرعة المطلوبة.
وقال أشيبان لطنجة+:
“كانت هناك تكوينات لمواكبة المشاريع الكبرى التي تستقر بالمنطقة، لكنها لم تكن بالحجم الكافي لتوفير ما يلزم من يد عاملة مؤهلة. وفي تخصصات معينة، أصبحت الشركات تضطر للبحث عن أطر من خارج المغرب، سواء في التدبير أو الإدارة.”
وأكد أن المشكل لا يرتبط بقطاع واحد، بل هو نتيجة “سياسات عمومية متداخلة”، مضيفا:
“يجب أن تكون لدينا سياسة استباقية في التكوين الجامعي والمهني، بدل أن ننتظر ظهور الخصاص حتى نبدأ في فتح تكوينات… نحن نحتاج رؤية تسبق المشكل لا أن تتدخل بعد وقوعه.”
ويرى أشيبان أن جهة طنجة، بحكم التراكم الذي حققته خلال السنوات الأخيرة، “كان يفترض أن تصل إلى مرحلة لا تعاني فيها من أي خصاص في اليد العاملة”، لافتا إلى أن الوضع “قابل للتدارك شريطة توفر إرادة سياسية وتنسيق فعال بين كل القطاعات”.
شهادات من داخل مصانع المنطقة:
“الكفاءة ليست معيارا… وظروف العمل مهينة”
في مواجهة هذه المعطيات الرسمية، تكشف شهادات عاملين سابقين في القطب الصناعي الفحص أنجرة جانبا آخر من الصورة، يتعلق بظروف العمل ومعايير الانتقاء.
عاملة سابقة: “طلبوا مني حذف الإجازة والدبلوم… فقط الإبقاء على شهادة الباكلوريا”
إحدى العاملات السابقات في هذا القطب قالت لطنجة+:
“كنت أشتغل بإحدى شركات الكبلاج بالشرافات، وحرفيا ظروف العمل مهينة جدا بها، رغم أنها حديثة النشاة.. كنا نشتغل 12 ساعة دون احتساب الساعات الإضافية، ونشتغل ليلا بدون أي تعويض.
العمل عشوائي ولا يحترم الحد الأدنى من حقوق العامل.”
وأضافت أنها فوجئت خلال تقدمها للعمل بطلب غريب:
“كتبت في سيرتي أنني حاصلة على إجازة في اللوجستيك ودبلوم الدراسات العليا، لكنهم طلبوا مني حذف كل شيء وترك الباكلوريا فقط. فأين هي الكفاءة التي يتحدثون عنها؟ يبدو أنهم يريدون فقط من يقبل بالعمل في ظروف قاسية.”
وتتابع:
“من يدير الشركة لا يفقه شيئا في الإدارة، وأعتقد أنهم لم يدرسوا هذا المجال أصلا.”
عامل سابق: “العمل يشبه العبودية… ونحن سكان الإقليم مُهمشون قرب أكبر ميناء في المغرب”
عامل سابق آخر قدم شهادة لا تقل إثارة، قائلا:
“عملي في تلك الشركة المنتمية إلى تلك المنطقة الصناعية يمكن وصفه بالعبودية، أجر هزيل، وظروف مرهقة تمنعك حتى من متابعة أي شيء آخر خارج ساعات العمل.”
ويضيف أن المفارقة الأكثر إيلاما هي التهميش الذي يعيشه شباب الإقليم رغم موقعهم الاستراتيجي:
“نحن بجوار أكبر ميناء في إفريقيا، ومع ذلك لا نملك مراكز للتكوين المهني في الإقليم، نحن مضطرون للذهاب إلى طنجة للدراسة، وحين تقدمت للعمل بدبلوم الموارد البشرية، قالوا لي: ‘لسنا بحاجة إلى أي دبلوم… فقط الباكلوريا’.”
وختم قائلا:
“كيف ننتج الكفاءة المطلوبة إذا كان الإقليم نفسه لا يتوفر على مؤسسات تكوين مواكِبة لحاجياته؟ نحن أحق بالعمل في ظروف إنسانية ومهنية لائقة.”
بين الأرقام والتجارب… سؤال يُطرح بقوة: هل تُنتج المنطقة الصناعية فرصا حقيقية أم دينامية تشغيل ظاهرية؟
وهكذا فبينما تشير المعطيات الرسمية إلى وجود حركة اقتصادية نشطة وفرص إدماج واعدة، لكن شهادات بعض العاملين السابقين تثير علامات استفهام حول جودة هذه الفرص وملاءمتها لمعايير العمل اللائق.
في وقت يؤكد فيه الخبراء على ضرورة تقييم السياسات العمومية في مجالات التكوين والتشغيل، وتقديم تقارير دقيقة لتحديد أسباب الخصاص البنيوي في اليد العاملة.
وبين وفرة المناصب وكفاءة اليد العاملة المحدودة، تبرز المعادلة المعقدة التي تواجه الإقليم: اقتصاد يتوسع بسرعة في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة التكوين والتشغيل تحاول مواكبته.
