وجه خالد المودن، عضو المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، انتقادات لاذعة لقرار فسخ اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها رقم 2028/2021 – 03/2021 مع شركة أوزون، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس صباح اليوم الإثنين، وذلك في تصريحه للصحافة عقب الاجتماع.
المودن أوضح أن فريق المعارضة صوت بالامتناع، مؤكدا أن شروط الجدية والضمانات الضرورية لاتخاذ قرار بهذا الحجم لم تكن متوفرة، قائلا: “تفاجأنا بأنه لم يُعرض علينا أي تقرير أو أرقام دقيقة، وكل ما قُدم كان كلاما عاما يمكن لأي شخص قوله في الشارع، ولا يمكن للمجلس أن يبني عليه قرارا كهذا.”
وانتقد المودن ما اعتبره “منح طوق نجاة” للشركة عبر فسخ العقد دون محاسبتها، مضيفا أن “أوزون” قامت، حسب تعبيره، بـ”أكبر عملية نصب في التاريخ السياسي للقصر الكبير”، حيث كان يفترض أن تستثمر 30 مليون درهم وفق دفتر التحملات، بينما لا يتجاوز الاستثمار الحقيقي؛ وفق الوثائق المالية، ثلث هذا المبلغ، وفق تعبيره.
وأضاف أن الشركة التزمت باستثمار 20 مليون درهم في السنة الأولى في الآليات والتجهيزات، “لكن الأرقام تثبت أنها لم تستثمر سوى 6,7 ملايين درهم. فأين ذهب الفارق المقدر بـ 13,7 مليون درهم؟” يتساءل المودن.
كما أشار إلى غياب تفعيل الغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، والذي يتضمن 39 نوعا من الغرامات، متسائلا عن أسباب عدم تفعيلها.
وفي ما يتعلق بحقوق المستخدمين، أكد المودن أن الشركة التزمت بأن تكون كتلة الأجور 8 ملايين درهم سنويا، “لكنها كانت تصرف فقط 6 ملايين، فأين ذهبت 2 مليون درهم؟” على حد قوله.
وشدد على أن المعارضة طالبت بضمانات واضحة قبل اتخاذ قرار الفسخ، حتى لا يتم إعفاء الشركة من مسؤولياتها تجاه المال العام، مؤكدا أن “أوزون كانت تلتهم سنويا 22 مليون درهم دون احترام التزاماتها.”
وفي ما يخص نقاش الأغلبية، اعتبره المودن نقاشا “بمقاس الضرورة”، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوضع كما لو أنه حالة طارئة، بينما “هذه الحالة مستمرة منذ خمس سنوات من التدبير والتراخي والتخلي عن المسؤوليات”، وفق تعبيره، رافضا “إعفاء الشركة من التزاماتها” بدون محاسبة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الدائر حول تدبير قطاع النفايات في المدينة، بحيث تحولت الشوارع إلى مكبات للنفايات التي أصبحت متراكمة في مشاهد أصبحت مقلقة للساكنة، وما يرافقه من مطالب بتوضيح المعطيات المالية وضمان حقوق الساكنة والعمال قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن العقد.
