أعلنت الحكومة عن طلب عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك لمناقشة ما أُثير بشأن اقتناء الأدوية.
وجاء طلب عقد الاجتماع من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، استنادا إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد تصريحات أثارها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، وادعاؤه أن الوزارة منحت امتيازات لبعض الشركات في صفقات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار بووانو إلى أن دواء “كلوريد البوتاسيوم” تم استيراده من قبل شركة يملكها أحد الوزراء، وتضمن معلومات باللغة الصينية، ما دفع إلى سحبه.
من جهتها، نفت وزارة الصحة في بلاغ رسمي هذه الادعاءات، مؤكدة أن المعلومات الواردة “لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات”. وأضافت الوزارة أن سوق الدواء الوطني شهد خصاصا مؤقتا نتيجة توقف الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية، مؤكدة أن تدخل الوكالة المغربية للأدوية كان بهدف ضمان استئناف الإنتاج المحلي واستيراد الدواء وفق شروط صارمة، دون أي أسبقية أو امتياز لأي شركة.
ويعد دواء كلوريد البوتاسيوم مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لدوره في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى، وفق ما أوضحته الوزارة.
