في جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس النواب، عاد موضوع الطلاق والتفكك الأسري ليشعل النقاش تحت قبة البرلمان، بعدما دعا النائب البرلماني محمد الحمامي إلى ضرورة تبسيط وتسهيل مساطر الطلاق بالنسبة للرجل، خاصة في إطار طلاق الشقاق الذي يعرف، بحسب تعبيره، “ارتفاعا مقلقا في عدد الحالات”.
الحمامي، وهو نائب عن فريق الاستقلال، اعتبر أن الرجل أصبح “يتعرض لمساومات متعددة أثناء سعيه إلى الطلاق”، داعيا وزارة العدل إلى “إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تحيط بهذا النوع من القضايا، بما يضمن التوازن والإنصاف بين الطرفين”.
غير أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يُخفِ امتعاضه من الموضوع، وردّ بلهجة حازمة قائلا: “يكفي تدخلا في الحياة الخاصة، فهي حياة خاصة ويجب أن نحترمها، ولنترك الناس تعيش حياتها كما تشاء.”
وأضاف وهبي في معرض رده: “من يقول إن نسب الطلاق في المغرب مرتفعة، فلينظر إلى مصر وتونس، فالأمر ليس استثناء مغربيا بل ظاهرة مجتمعية تعرفها مختلف الدول.”
