أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة وعدد من مناطق جهة الشمال، والتي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب بعد تسلل عناصر غريبة عن الوقفات السلمية، وذلك إلى غاية 21 أكتوبر الجاري.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “طنجة+”، فإن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب الدفاع من أجل تمكينه من مهلة إضافية لإعداد مرافعاته والاطلاع على تفاصيل الملف.
وكانت الوقفة، التي دعت إليها حركة “جيل زيد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد انطلقت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بمناطق ملاباطا وكورنيش المدينة، إلى جانب القصر الكبير والعرائش، بعد تسلل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تسببوا في تخريب ممتلكات خاصة وتحريض الفوضى، ما استدعى تدخلا أمنيا واسعا.
وأفاد مصدر أمني ميداني لـ”طنجة+” أن عمليات التمشيط والاستنفار الأمني استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم، من بينهم قاصرون وشبان لم يشاركوا في الاحتجاج الأصلي.
كما فتحت السلطات تحقيقا شاملا لتحديد جميع المسؤولين عن التحريض والتعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، شدد مصدر قضائي على أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع كل أشكال العنف والفوضى التي تمس بالأمن العام، مؤكدًا أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا، لكنه يجب أن يمارس في إطار القانون، دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
