أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، في أول تعليق رسمي من وزارة الداخلية على الاحتجاجات الأخيرة، حيث أكد أن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة جاء نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضح الخلفي، في تصريح إعلامي، أن السلطات سجلت تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر، مشيرا إلى أن قرار المنع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (المكفول دستوريا بالفصل 29) وحق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة العامة (المكفول بالفصل 21). وأضاف أن “تحقيق هذا التوازن يندرج ضمن صميم واجبات السلطات العمومية”.
في سياق متصل، حرصت القوات العمومية خلال تدخلاتها على تدبير الحركية الاحتجاجية بما يضمن حماية الأمن والنظام العامين وسلامة المواطنين، بحسب ما أكده نفس المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي في ظل أجواء متوترة تعيشها عدد من المدن في ظل هذه الموجات الاحتجاجية والتي عرفت اعتقالات واسعة وأعمال عنف ليلة أمس في بعض المدن والمناطق بعد مواجهات بين الأمن والمحتجين.
