أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم أمس الثلاثاء سلسلة من التدخلات النظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف ضمان الأمن والنظام العامين، وحماية سلامة المواطنين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي أن بعض الاحتجاجات، التي كانت في البداية ضمن الإطار القانوني، تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها عدد من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 محتجا، من بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بمدينة وجدة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحداث تسببت في أضرار جسيمة، شملت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام مؤسسات إدارية ووحدات بنكية ومحلات تجارية في أقاليم آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة. كما تم منع سيارة إسعاف من أداء مهامها بوجدة.
وأفاد البلاغ بأن حصيلة الإصابات والخسائر توزعت على النحو التالي:
عمالة إنزكان – آيت ملول: 69 إصابة بالقوات العمومية، أضرار بـ3 سيارات للقوات و4 سيارات خاصة، و3 وكالات بنكية، وكالة تأمين، صيدلية، وعدد من المحلات التجارية.
عمالة وجدة – أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ40 سيارة ومحلين تجاريين.
عمالة الصخيرات – تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ47 سيارة للقوات و13 سيارة خاصة.
إقليم بني ملال: 28 إصابة و7 سيارات للقوات.
إقليم الرشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ8 سيارات.
إقليم بركان: 10 إصابات و12 سيارة للقوات.
إقليم تيزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
إقليم القنيطرة: 8 إصابات.
إقليم اشتوكة – آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ12 سيارة للقوات وأخرى خاصة.
مناطق أخرى شملت الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت بتسجيل إصابات متفاوتة وأضرار مادية محدودة.
وأكد الخلفي أن السلطات العمومية تعاملت مع المخالفين وفق القانون، حيث جرى التحقق من هوية بعضهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على حرص السلطات على صون الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، مع التحفظ وضبط النفس، وفي الوقت نفسه التعامل بحزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال تخريبية أو إجرامية، وفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.
