عرفت كلية الحقوق بطنجة تعيين الدكتورة جميلة العماري على رأس شعبة القانون الخاص، لتسجل بذلك سابقة جديدة كأول امرأة تعود إلى هذا المنصب للمرة الثانية، في مشهد يعكس حضورا نسائيا ما يزال خجولا داخل مواقع القرار الجامعي.
العماري، التي راكمت مسارا غنيا بين الجامعة والإدارة العمومية، ليست اسما عابرا في الحقل الأكاديمي، فقد تولت مناصب وازنة في وزارة التعليم العالي، حيث شغلت منصب مديرة الموارد البشرية، كما كلفت على مستوى رئاسة الحكومة بمهام منسقة قطب التربية والتكوين.
وإلى جانب ذلك، كان لها حضور سياسي ومدني بارز بمدينة طنجة، ما منحها خبرة مركبة بين التسيير العمومي والممارسة الأكاديمية.
هذا التعيين، وفق متابعين، ليس مجرد قرار إداري عادي، بل رسالة ثقة في كفاءتها، خاصة وأن العماري بصمت مسارها بإسهامات في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي، إلى جانب خبرتها في التسيير الإداري، ما جعلها رقما صعبا داخل المشهد الجامعي.
