دخل المكتب الإقليمي لأطر الإدارة التربوية بمديرية طنجة أصيلة، التابع للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، على خط التوتر المتصاعد داخل المنظومة التعليمية، معلنا رفضه لما وصفه بـ”التهميش الممنهج” و”سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه فئة المتصرفين التربويين.
المكتب النقابي أكد في بيان له أن هذه الفئة، المكونة من الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، تعيش أوضاعا “متأزمة ومشحونة” بسبب حرمانها من حقها في المشاركة بالحركات الانتقالية الوطنية، إلى جانب غياب الحماية القانونية والإدارية وسط تنامي الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وتفاقم الضغوط المرتبطة بسوء تدبير الوزارة لعدد من الملفات.
وشدد البيان على أن الأطر الإدارية “تعرضت لاستهداف نفسي وجسدي ممنهج”، مطالبا الوزارة بالإفراج الفوري عن الحركة الوطنية الخاصة بالمتصرفين التربويين، وإقرار ترقية استثنائية لضحايا الترقيات (2021، 2022، 2023)، إلى جانب صرف التعويضات المالية المتأخرة، سواء المرتبطة بتكليفات الموسم الفارط أو مهام الدعم التربوي، وتحسين ظروف العمل عبر تقليص الضغط العددي إلى 600 تلميذ كحد أقصى لكل إطار.
كما دعا المكتب الإقليمي مديري المؤسسات التعليمية إلى مواصلة مقاطعة تدبير جمعية دعم مدرسة النجاح وتكوينات “مدارس الريادة”، والانسحاب من مجموعات “واتساب” الخاصة بها.
وطالب التنظيم النقابي الوزارة بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، يراعي خصوصية مهامهم ودورهم المحوري في المنظومة، مع إقرار تعويضات مدمجة في نظام التقاعد، وخلق درجة جديدة تخفف من معاناتهم وفق البيان
المكتب ختم بيانه بتأكيد استعداده لخوض “جميع الأشكال النضالية المشروعة” دفاعا عن حقوق الأطر الإدارية، داعيا المتصرفين والمتصرفات إلى مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي حتى تحقيق المطالب التي وصفها “بالعادلة”.
