لا يزال مآل اتفاقية الشراكة الخاصة بالتثمين السياحي لمدينة أصيلة يثير تساؤلات في الأوساط المحلية، بعد مرور ثلاثة أشهر على اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس جماعة أصيلة في يونيو مع مختلف الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني، والذي خُصص لبحث سبل رد الاعتبار للمآثر التاريخية وتأهيل البنية السياحية للمدينة.
الاتفاقية التي وقعتها جماعة أصيلة مع شركاء مؤسساتيين، من بينهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، تروم إعادة تأهيل المعالم الأثرية والبنايات العتيقة، وتطوير فضاءات الصناعة التقليدية، فضلا عن وضع نظام للتشوير والإرشاد السياحي، بكلفة إجمالية تناهز 10 ملايين درهم، منها 3 ملايين درهم كحصة من وزارة السياحة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة حول مآل هذه الاتفاقية والإجراءات المتخذة لتسريع تنفيذها داخل الآجال المحددة، والمقدرة بستة وثلاثين شهرا من تاريخ التأشير عليها من طرف السلطات المحلية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تؤكد فيه فعاليات محلية أن مدينة أصيلة، التي تُعد إحدى الوجهات السياحية البارزة بفضل موروثها الحضاري ومكانتها الثقافية، التي تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي، ما يخلق حاجة ملحة لتعزز بنيتها التحتية من أجل خلق فرص شغل مستدامة في هذا القطاع.
