علمت طنجة+ من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة بطنجة أعطت، تعليماتها للشرطة القضائية بفتح تحقيق مفصل حول فضيحة الزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعدما تفجرت اتهامات بفرض تعريفة جديدة “بقرار مزور”
وكشفت المصادر ذاتها أن التعليمات شملت الاستماع إلى ممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إضافة إلى عدد من النقابات والجمعيات المهنية الممثلة للقطاع، للوقوف على حقيقة ما يجري، خاصة في ظل تداول واسع لوثيقة مثيرة للجدل تحمل عنوان “التعريفة الجديدة” يُشتبه في تزويرها.
الرابطة، التي بادرت إلى رفع شكاية رسمية إلى وكيل الملك، اتهمت جهات مجهولة بارتكاب جرائم “التزوير وانتحال الصفة والنصب والاحتيال” في حق المواطنين، مؤكدة أنها رصدت توزيع الوثيقة المزورة داخل سيارات الأجرة الصغيرة، حيث استغلها بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على الزبناء.
وحسب نص الشكاية، الذي تتوفر طنجة+ على نسخة منه، فإن الوثيقة المشبوهة تتضمن أختاما وأسماء تعود لأشخاص وهيئات لا تملك أي صفة قانونية لإصدار أو تعديل تسعيرة النقل العمومي، في ما وصفته الهيئة بانتحال واضح للصفة، يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وفق الفصول 346 إلى 350 المتعلقة بالتزوير، والفصلين 380 و381 الخاصين بانتحال الوظائف والألقاب، إضافة إلى الفصل 540 المتعلق بالنصب، والفصل 129 المرتبط بالمشاركة في الجريمة.
