مع بداية دخول الموسم السياسي الجديد، يطرح سؤال كبير بمدينة طنجة: هل سيتواصل العمدة ونوابه مع ساكنة رياض أهلا لحل مشكلة عمرت لسنوات، بعد أن عاش الحي على وقع تغييرات جذرية في التصميم الأصلي للتجزئة وتفويت المرافق العمومية لمصالح خاصة؟
مصادر متطابقة من الساكنة أكدت للصحيفة أن ملحقة إدارية ومستوصفا محليا، كانا مبرمجين ضمن التصميم الأصلي، لم يسلمّا إلى حدود الساعة، فيما تحولت دار الشباب المخصصة للأنشطة الثقافية والتربوية إلى مصحة خاصة تمهيدا لبيعها للخواص.
وقد تم أيضا بيع مدرسة ابتدائية عمومية ومرافق رياضية في ظروف غامضة، بينما انتقلت ملكية المسجدين إلى وزارة الأوقاف بعد مسار قضائي دام ثمان سنوات.
الساكنة تقول إن المثير في الموضوع هو صمت مجلس جماعة طنجة لفترة طويلة، رغم أنه توصل بعدد من المراسلات من الساكنة، والتي تمت إيداعها لدى مكتب الضبط(يتوفر موقع طنجة + على نسخة منها)، دون أي تفاعل أو محاولة لحل المشكلة والتي ترجع إلى حوالي عقدين من الزمان.
الساكنة تخشى أن تكون هذه التعديلات جزءا من سياسة ممنهجة لتفويت ما تبقى من الفضاءات العمومية لمصالح استثمارية على حساب المصلحة العامة.
إلى ذلك لا زالت الساكنة تطالب بفتح تحقيق نزيه من طرف المفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية، ومجلس جماعة طنجة لوقف النزيف، وكذا إعادة التصميم الأصلي للتجزئة وتعويض السكان عن الخسائر المجالية، ومحاسبة جميع المتورطين إداريا وقضائيا دون استثناء!
