علمت “طنجة+” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر، اليوم الأربعاء، بوضع نائب رئيس مقاطعة ممغوغة”أ.ز” تحت تدبير الحراسة النظرية،وذلك على خلفية شكايات تتعلق بالنصب والتزوير واستغلال النفوذ.
وتشير المصادر أن المستشار المعني كان موضوع مذكرات بحث أمنية، بعدما توالت الشكايات ضده من متضررين اتهموه بالاحتيال عليهم في معاملات عقارية مشبوهة، أبرزها ما بات يُعرف بفضيحة “البقعة المزدوجة” بمنطقة الهرارش، التي تفجرت إثر اكتشاف بيع نفس الأرض لأكثر من شخص.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر “طنجة +” أن من بين الملفات التي عجلت بسقوط المستشار، تلك المتعلقة ببيع أرض واحدة مساحتها حوالي 80 مترا لعدة أشخاص بالهرارش، حيث اكتشف وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة أن نسخ العقود تحوم حولها شبهة التزوير.
وكان المتضرر الذي تقدم بشكاية تتوفر الصحيفة على نسخة منا، أنه تعرض لابتزاز مباشر من قبل نائب رئيس المقاطعة، الذي طالبه بمبلغ 40 ألف درهم مقابل تسليمه عقد شراء رسمي لبقعة أرضية سبق أن دفع ثمنها.
المفاجأة كانت عندما تلقى المتضرر إشعارا من شخص آخر يدّعي امتلاكه لنفس العقار، بناء على رسم عدلي محرر من طرف نفس العدلين ونفس البائع.
وتحدثت المصادر عن احتمال سقوط أسماء جديدة ضمن هذا الملف الذي بدأت خيوطه تتفكك، خصوصا في ظل معطيات تشير إلى استغلال المتهم صفته كمنتخب لتسهيل أنشطة مرتبطة بـ”التجزيء السري” وبيع أراض دون وثائق قانونية، وهي الممارسات التي لطالما تسببت في مشاكل عمرانية خانقة بعدد من أحياء طنجة.
