أعلن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن تثمينه التوجهات الإيجابية التي تضمنها التصريح الحكومي، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذه وفق رؤية متكاملة ومُمولة تعزز صمود المجالات الترابية وتضمن عدالة الانتقال.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للائتلاف، تلقت “طنجة+” نسخة منه، بأن الهيئة المدنية سجلت بإيجابية ما ورد في التصريح الحكومي بشأن الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إلى جانب إعداد مخطط وطني للماء يضمن التقائية السياسات وتقوية موارد الجهات، فضلا عن التزام الحكومة بتجديد الشراكة مع المجتمع المدني وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة.
وعبّر الائتلاف عن “تفاؤله المسؤول” واستعداده للإسهام في إنجاح هذه التوجهات من موقع المجتمع المدني المستقل، استنادا إلى مذكرته السياسية الترافعية الداعية إلى “مشروع متكامل للسيادة الطاقية وحماية الرأسمال الطبيعي”.
غير أنه نبه، في مقابل ذلك، إلى أن التصريح الحكومي – رغم إشارته إلى الضغط المناخي – “لا يوضح بالقدر الكافي البرامج والموارد والمؤشرات الخاصة بالتكيف وحماية التنوع البيولوجي والوقاية من التلوث”.
وشدد المصدر ذاته على أن تحقق الأمن المائي والغذائي والطاقي يظل مرهونا باستدامة الموارد وجدة الخدمات وتكلفتها المناسبة، معتبرا أن عدالة الانتقال تقتضي أن تنعكس الاستثمارات المنجزة بشكل مباشر على صحة المواطنين وفرص الشغل وصمود المجالات، وتوزيع منافعها وأعبائها بإنصاف.
ولضمان النجاعة والفاعلية، وضع الائتلاف أمام الحكومة حزمة من الأولويات الاستراتيجية، تلخصت في تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون ورسم مسار واضح نحو الحياد الكربوني في أفق 2050، وإعداد برنامج عمل تشريعي للفترة 2026–2031 يغطي القطاعات البيئية، فضلا عن فتح نقاش تشاركي حول إطار قانوني للمناخ. كما طالب بتعزيز مراقبة الملوثات وبقايا المبيدات في المواد الغذائية وضمان جودة مياه الشرب، وإدماج جودة الهواء والماء والحد من الضوضاء ضمن مؤشرات تقييم السياسات العمومية.
وفي الشق المناخي والمائي، دعا الائتلاف إلى إطلاق برنامج ممول للتكيف مع الكوارث المناخية كالجفاف والفيضانات والحرائق، وموازنة تعبئة الموارد المائية الجديدة بتدبير الطلب وتقليص التسربات وحماية الفرشات المائية الجوفية والنظم البيئية.
كما أكد على أهمية تدقيق هدف تجاوز 52% من المزيج الطاقي بحلول 2030 عبر التمييز بين القدرة المركبة والإنتاج الفعلي، وتيسير خيارات الإنتاج الذاتي للأسر والمقاولات الصغرى.
وعلى مستوى الحكامة والتمويل، اقترح الائتلاف إدراج بيان ميزانياتي سنوي للمناخ والتنوع البيولوجي ضمن وثائق مشروع قانون المالية لتتبع الإنفاق والأثر، وإدماج التزامات المناخ في عقود البرامج مع الجهات الاثنتي عشرة قبل نهاية سنة 2028، مع إطلاق دفعة أولى بداية من 2027. كما شدد على ضرورة تمكين المجتمع المدني عبر رفع العوائق الإدارية وتسهيل الوصول للتمويل والمعلومة، وإرساء حوار مؤسساتي منتظم.
وفي ختام بلاغه، دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الحكومة إلى الإعلان، خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتها، عن خريطة تنفيذية مشتركة تحدد تدابير عاجلة ومسؤوليات وآجالا وأجندة تمويل واضحة، مع نشر حصيلة سنوية تقارن النتائج بالأهداف المحددة.
ونوه إلى أن هذه المقترحات تُشكل أرضية للحوار وليست التزامات حكومية قائمة، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي سيبقى دائمًا هو مدى انعكاس هذه السياسات على صحة المواطنين وجودة حياتهم وصمود مجالاتهم الترابية.

