أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مشددة على عزم الحكومة استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة تشكل محاور أساسية في توجه الحكومة، مؤكدة أن المؤسسات لن تتمكن من استعادة ثقة المواطنين دون اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة مظاهر الفساد وتضارب المصالح.
وفي هذا السياق، تعهدت رئيسة الحكومة بالعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة حالات تضارب المصالح، تطبيقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على معاقبة المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح واستغلال النفوذ والامتيازات المخالفة للقانون.
كما أبرزت المنصوري أهمية تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، في إطار توجه يروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الممارسات التي تمس بنزاهة تدبير الشأن العام.
