أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، أن الصحراء المغربية تظل في مقدمة القضايا الوطنية، مضيفة أن الحكومة ستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها.
وأوضحت المنصوري، في معرض تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان في جلسة مشتركة، أنه “وامتدادا لما شكله قرار مجلس الأمن رقم 2797، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، من محطة مفصلية، ستواصل الحكومة حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية بوصفها بوابة للعمق الإفريقي والمجال الأطلسي للمملكة”.
كما أكدت تمسك الحكومة بموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وبالتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس.
من جهة أخرى، أبرزت رئيسة الحكومة أن البرنامج الحكومي يرتكز على ثوابت الأمة، المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، والاختيار الديمقراطي، مع صيانة التعدد الثقافي واللغوي والحقوق والحريات والمساواة وتكافؤ الفرص.
وشددت على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل المرجعية الأولى لعمل الحكومة، مذكرة بأن جلالة الملك دعا، في خطاب العرش لسنة 2026، إلى فتح دورة جديدة في المسار التنموي تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
وأضافت أن جلالة الملك جدد التأكيد، في افتتاح البرلمان، على رهانات المرحلة من أجل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صدارة السياسات، والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي.
وتشمل هذه الرهانات، تتابع السيدة المنصوري، تسريع الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع التفعيل الكامل للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأشارت إلى أن الحكومة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد وطموح مغرب 2035، القائم على اقتصاد منتج، ورأسمال بشري مؤهل، وإدماج أوسع، وتنمية ترابية مستدامة، ودولة فعالة تحرر الطاقات وتحمي المصلحة العامة.
وأوضحت أن الحكومة تستند كذلك إلى تقييم التجارب السابقة، مؤكدة أنها ستعمل على تثبيت مكاسب الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والاستثمار والدعم والسكن والماء والطاقة والبنيات الأساسية، وتصحيح التعثرات في تحويل الاستثمار إلى تشغيل وتحسين الخدمات والإنصاف.
كما أبرزت السيدة المنصوري أن البرنامج الحكومي يستند إلى ” تقارب مرجعيات أحزاب الأغلبية وبرامجها والتزاماتها الانتخابية، التي ستعمل الحكومة على تنفيذها تدريجيا وفق الواقعية التنفيذية واستدامة المالية العمومية “.
