أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع المقاهي والمطاعم يواجه عددا من الإكراهات، من بينها تعدد الرسوم والضرائب التي تصل إلى 13 ضريبة ورسما، معلنا في المقابل انطلاق برنامج جديد لدعم تشغيل العاملين بالقطاع ابتداء من الشهر الجاري.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال شفهي تقدم به النائب البرلماني حميد الدراق، عن الفريق الاشتراكي، أمس الإثنين بمجلس النواب، حول أسباب إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم، وما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية على أرباب هذه المحلات والعاملين بها، خاصة بإقليم تطوان.
وأوضح السكوري أن المغرب يضم حوالي 200 ألف وحدة من المقاهي والمطاعم، تشغل أكثر من مليون شخص، مشيرا إلى أن كل مقهى يوفر، في المتوسط، ما بين شخصين وستة أشخاص، بغض النظر عن حجم رقم معاملاته اليومي.
وأضاف الوزير أن الملاحظات المتعلقة بتعدد الضرائب “صحيحة”، موضحا أن القطاع لا يخضع لعشرة ضرائب كما ورد في السؤال، بل لـ13 ضريبة ورسما، معتبرا أن من بين الإشكالات المطروحة فرض بعض الرسوم الجماعية على أساس رقم المعاملات، حتى في الحالات التي يكون فيها المشروع خاسرا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود قناة للنقاش مع وزارة الداخلية من أجل إعداد قانون إطار يهم هذه الرسوم، إلى جانب مواصلة التشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الجبايات المفروضة على القطاع.
وفي ما يتعلق بالدعم، أفاد السكوري بأن الوزارة فتحت المجال أمام العاملين بالمقاهي والمطاعم للاستفادة من برامج الإدماج، مبرزا أن دعما سينطلق ابتداء من الشهر الجاري، لكنه لن يكون دعما ماليا مباشرا، بل سيُمنح للمشغلين الذين يبرمون عقود إدماج عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يشمل أيضا فئة غير الحاصلين على الشهادات في إطار برنامج “تدرج”.
وكان النائب حميد الدراق قد أكد، في سؤاله، أن عددا من المقاهي والمطاعم، خاصة بمدينة تطوان، أغلقت أبوابها بسبب الضغط الضريبي، معتبرا أن ذلك أدى إلى فقدان عدد من العاملين لمناصب شغلهم، وداعيا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
