طالب عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة العدل بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتعزيز الحماية القانونية للمواطنين من مختلف أشكال النصب العقاري، في ظل استمرار تسجيل حالات مرتبطة بالتزوير والاحتيال في المعاملات العقارية، وما يترتب عنها من أضرار تمس بحقوق الملاك والمستثمرين.
وأوضح الزعيم، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، أن النصب العقاري ما يزال يشكل أحد التحديات التي تؤرق عددا من المواطنين، بالنظر إلى ما تخلفه بعض الممارسات غير القانونية من أضرار مادية واجتماعية تمس بحق الملكية وتؤثر على الثقة في المعاملات العقارية.
وأضاف البرلماني أن المجهودات المبذولة لتحديث المنظومة القانونية، وتعزيز رقمنة الخدمات العقارية، وإرساء آليات جديدة لتأمين المعاملات، لم تمنع استمرار تسجيل حالات، بين الفينة والأخرى، ترتبط بتزوير الوثائق والوكالات، أو البيع المزدوج للعقارات، أو استغلال ثغرات مرتبطة ببعض العقارات غير المحفظة، أو إبرام عقود لا توفر الضمانات الكافية للمتعاملين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظاهرة تطرح تحديات إضافية بالنسبة لمغاربة العالم الذين ينجزون استثمارات أو يقتنون عقارات من الخارج، إذ يجد بعضهم أنفسهم ضحايا لممارسات احتيالية بسبب صعوبة تتبع الإجراءات أو التحقق المباشر من الوضعية القانونية للعقارات موضوع المعاملات.
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل تطوير آليات الرصد والتتبع والزجر في مواجهة مختلف أشكال النصب العقاري، إلى جانب تقييم أثر الإجراءات الجديدة المعتمدة في مجال تأمين المعاملات العقارية والوكالات المرتبطة بها.
كما استفسر الزعيم عن الخطوات التي ستعتمدها الوزارة لضمان صون حقوق الملاك والمستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق العقارية الوطنية، والرفع من مستوى الحماية القانونية للمتعاملين في هذا المجال.
