دعا محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى عقد لقاء يضم كلا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مؤسسة القرض الفلاحي، بهدف “إعادة النظر والقيام بصلح مع الفلاح المغربي”، واصفا الأخير بأنه “يبيع ملابسه من أجل توفير المواد الاستهلاكية من خضروات وقطاني”.
وجاءت هذه الدعوة في سياق تعقيب السيمو على رد وزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، حيث شدد البرلماني التجمعي على ضرورة فتح “صفحة جديدة” لتشجيع وتحفيز الفلاحين بغرض تطوير قدراتهم الإنتاجية وتأمين الحاجيات الغذائية الوطنية، معتبرا أن التدخلات الحالية للدولة ووزارة الفلاحة، رغم وجودها، “تبقى محدودة” ولا تفي بالغرض المطلوب.
وفي مستهل حديثه عن واقع القطاع، سجل المتحدث ذاته الوضعية الصعبة التي يعيشها مهنيو الفلاحة، خاصة في منطقتي “الغرب” و”اللوكوس” اللتين “أدتا الثمن في محنة الفيضانات” وفق تعبيره، مشيرا في الوقت نفسه إلى تراكم المديونية التي جعلت “الفلاحين غارقين في ديون القرض الفلاحي”، فضلا عن استمرار تكاليف استهلاك مياه السقي وواجبات كراء الأراضي، في مقابل تضرر المحاصيل وضياعها، متسائلا عن الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة المادية والتمويلية.
