وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس المجلس، يطلب فيها إحالة مقترح الفريق المتمثل في إنجاز دراسة حول موضوع “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب” إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وجاءت هذه المبادرة، وفق الوثيقة، بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وطبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما المادتين 366 و370 منه.
وعلاقة بالموضوع، أوضح الفريق النيابي أن هذا الطلب يأتي في ظل “النقاش الواسع” الذي يشهده المجتمع المغربي، ونظرا لما يروج حول ترتب “انعكاسات سلبية” جراء العمل بهذه الساعة على فئات مجتمعية عريضة وقطاعات مختلفة، وخاصة فئات التلاميذ والطلبة والعمال.
وفي السياق ذاته، حددت المراسلة مجالات الأثر المرصودة في الجوانب الاجتماعية، النفسية، الصحية، الاقتصادية والبيئية، داعية رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإحالة هذا الطلب على المجلس المعني، قصد الإحاطة بكافة الأبعاد المحيطة بهذا الموضوع.
