خلص مشاركون في ندوة علمية احتضنتها كلية الحقوق بطنجة، اليوم الجمعة، إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تعد مجرد ترف قانوني، بل أضحت صمام أمان لصون كرامة المواطن في ظل “تغول” الوسائل التكنولوجية، مؤكدين أن التوازن بين متطلبات التحول الرقمي والحق في الخصوصية هو التحدي الأبرز الذي يواجه المغرب حاليا، خاصة مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي وظهور شركات تقنية عالمية تحاول التملص من السيادات الوطنية.
وجاء هذا الإجماع خلال لقاء نظمه ماستر المنازعات المدينة والتجارية تحت عنوان “المعطيات الشخصية بين الحق في الخصوصية ومتطلبات الرقمنة”، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، حيث قارب المتدخلون الموضوع من زوايا عدة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد العلالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن موضوع المعطيات الشخصية بات يطرح إشكالات تتقاطع مع قطاعات حيوية كالاقتصاد، بعدما تحولت البيانات إلى مورد استراتيجي يُستخدم بشكل واسع.
وأبرز العلالي أن هذا الوضع يفرض تحدي تحقيق التوازن بين الرقمنة وصون الخصوصية باعتبارها حقا جوهريا، مشيرا إلى أن الجامعة تضطلع بدور محوري كمختبر حقيقي للتفاعل مع هذه التحولات التكنولوجية لتعزيز وعي الطالب بهذه القضايا.
من جانبها، شددت جميلة العماري، رئيسة شعبة القانون الخاص، في كلمة افتتاحية، على ضرورة توحيد الرؤى العلمية والقانونية لفهم مجموع الإشكالات التي يطرحها تدبير البيانات، وذلك بهدف الإحاطة بالواقع الرقمي الجديد وتأثيراته على الحقوق الفردية والجماعية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت لبنى الغومرتي، المنسقة البيداغوجية لماستر المنازعات المدنية والتجارية، أن حماية المعطيات أصبحت قضية “راهنية وجوهرية” عززها الدستور المغربي.
وأشارت الغومرتي إلى أن القانون 09.08 شكل إطارا مرجعيا لحماية الأفراد من مخاطر الجمع والتخزين العشوائي للبيانات، مؤكدة أن التطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي يفرضان اليوم تشديد المراقبة الصارمة لحماية الفضاء الرقمي.
وفي مداخلة تحليلية، توقف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بشكل مطول عند رؤية المؤسسة لمفهوم “المعطى الشخصي”، حيث اعتبر أنه يرتكز على مثلث أطرافه: المواطن، والمسؤول عن المعالجة، واللجنة الوطنية؛ حيث يضمن القانون حماية خصوصية الأفراد ويفرض احترام كرامتهم، محذرا في الوقت ذاته من ما سماه “بالعدو القوي” الذي يتمثل في الهاتف الذكي الذي يسهل عملية سحب المعطيات وتوظيفها بشكل غير مشروع، وفق ذات المتحدث.
وبخصوص نجاعة الإطار التشريعي، تساءل السغروشني عن مدى كفاية القانون الحالي الصادر سنة 2009، موضحا أنه رغم مواءمته للمعايير الأوروبية خلال سنوات صدوره، إلا أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم الوصول بعد إلى المستوى المطلوب لتنزيله وتطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالتحديات العابرة للحدود المرتبطة بالمعطى الشخصي، عرج المسؤول ذاته على مسار التفاوض مع عمالقة التكنولوجيا “ميتا” و”تيك توك”، مشيرا إلى وجود “صعوبات كبيرة” في إلزام هذه المنصات العابرة للقارات باحترام السيادة الرقمية الوطنية، وتوفير تمثيليات قانونية لها فوق التراب الوطني لتسهيل لجوء المواطن للقضاء، مسجلا أن بعض هذه الشركات تكتفي أحيانا بـ “اللقاءات البروتوكولية” بينما تستمر في التملص من القواعد القانونية بدعوى تقديم خدمات تقنية أخرى.
كما نبه السغروشني إلى وجود “ضبابية” في توحيد المفاهيم الوطنية المتعلقة بالرقمنة والحرية والحصانة، مستغربا من عقلية بعض الهيئات التي تعتبر نفسها “فوق القانون”، مشددا على ضرورة توحيد الرؤية الوطنية لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الورش، ومنبها بلهجة تحذيرية إلى أن الأجيال الصاعدة باتت معرضة لفقدان “هويتها الوطنية” لصالح هويات رقمية تفرضها منصات مثل “تيك توك”.
واختتم رئيس اللجنة مداخلته بالتأكيد على أن الرقمنة ليست مجرد تقنية، بل هي مزيج من القانون والتاريخ والمجتمع، معلنا أن اللجنة لن تنتظر مجيء المواطن بل ستذهب إليه عبر مبادرات ميدانية ومنصات رقمية جديدة، وعلى رأسها مشروع “داتا ثقة” الذي يهدف إلى استعادة ثقة المغاربة في المنظومة الرقمية وحماية حياتهم الخاصة.
من جهته، قدم لحسن مادي، عضو اللجنة الوطنية، عرضا تفصيليا حول اختصاصات اللجنة وصلاحياتها بموجب القانون 09.08، معترفا بوجود “فراغ معرفي” لدى فئات واسعة من المجتمع بخصوص حقوقهم الرقمية.
وأكد مادي أن المعطيات الحساسة (كالآراء السياسية، القناعات الدينية، والمعطيات الجينية) تظل الأكثر عرضة للمخاطر، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة ومبتكرة لترسيخ “ثقافة حماية المعطيات” كالتزام أخلاقي وممارسة يومية تتجاوز الخطاب القانوني الجاف.
