أعلنت الحكومة المغربية عن آخر أرقام عملية الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة غلاء أسعار المحروقات في السوق الدولية وحماية جيوب المواطنين من أي زيادة في ثمن التنقل أو السلع.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عدد الطلبات التي توصلت بها الإدارة إلى غاية 25 مارس الجاري، وصل إلى 67 ألف و951 طلبا.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحافي اليوم الخميس، أن هذه الطلبات تهم في المجموع 95 ألف و660 عربة، منها حوالي 19 ألف و871 طلبا خاصا بشاحنات نقل البضائع.
وبخصوص مصير هذه الطلبات، أكد المسؤول الحكومي أنها حاليا “قيد الدراسة”، وسيتم صرف الدعم لأصحابها بنفس الطريقة السريعة التي مرت بها العمليات السابقة.
كما أشار إلى أن العملية تتم بشكل “رقمي” عبر بوابة إلكترونية لتسهيل المأمورية على المهنيين وتجنب التعقيدات الورقية.
وعن أسباب هذا القرار، أوضح بايتاس أن استمرار التوترات في الأسواق العالمية وتذبذب أسعار الوقود، هو ما دفع الحكومة للتدخل مرة أخرى.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو بقاء “أسعار النقل” في مستواها العادي، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة أو حافلات وشاحنات نقل البضائع، لكي لا يتضرر المستهلك المغربي.
وختم الوزير كلامه بالإشارة إلى أن هذا الدعم هو وسيلة للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، وضمان استمرار خدمات النقل بشكل طبيعي في ظل الظروف الدولية الحالية.
