نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات التي تم تداولها حول تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي لها، أن مصالحها لم تسجل أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي” لم تتلقيا أي إشعار حول مثل هذه الحالات.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني رصدت تداول تسجيلات قديمة لحالات اختفاء قاصرين دون أي شبهة إجرامية، تم الترويج لها بشكل مضلل على أنها قضايا اختطاف.
وأضاف المصدر أن هذه الإشاعات أدت إلى حالة من الفزع بين المواطنين، مع تسجيل بعض الشكايات حول محاولات اختطاف مفترضة، والتي كشفت التحقيقات القضائية عدم وجود أي صبغة إجرامية فيها أو ارتباطها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد الأشخاص والجهات المسؤولة عن نشر الأخبار الزائفة، مشددة على حرصها على حماية الشعور بالأمن لدى المواطنين ودحض الشائعات المغرضة.
