Close Menu
    خلف الستار

    بدأت حرارة الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتفع مبكرا بجهة الشمال، بعدما شرع عدد من الوجوه السياسية المعروفة في تنظيم مأدوبات عشاء فاخرة داخل فيلات راقية بضواحي طنجة، في تحركات يراها متتبعون بمثابة جس نبض مبكر واستعراض للقوة قبل موعد الاقتراع المحدد في 23 شتنبر المقبل. وكشفت مصادر متطابقة أن هذه اللقاءات، التي توصف بـ”الدسمة”، لا تخلو من رسائل سياسية مبطنة، إذ يجري خلالها استقطاب فاعلين محليين وأعيان ومقاولين وشخصيات مؤثرة في الأحياء الشعبية، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وبناء تحالفات انتخابية مبكرة. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض هذه المأدوبات تتحول إلى جلسات مغلقة لمناقشة خرائط النفوذ داخل الدوائر الانتخابية بطنجة وتطوان والمضيق، مع تداول أسماء مرشحين محتملين وتقييم حظوظهم، في وقت لم تعلن فيه الأحزاب بعد عن لوائحها الرسمية. ويرى متابعون أن عودة “سياسة الموائد العامرة” تعكس بداية سباق غير معلن بين الطامحين إلى مقاعد البرلمان، خصوصا في جهة تعتبر من أكثر الجهات تنافسا، بالنظر إلى وزنها الديمغرافي والسياسي. وفي الوقت الذي تروج فيه هذه اللقاءات على أنها مجرد تجمعات اجتماعية عادية، تؤكد المعطيات المتداولة في الكواليس أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية مبكرة تدار بعيدا عن الأضواء، حيث يجري استمالة الأصوات وترتيب التحالفات على نار هادئة داخل الفيلات الفاخرة. ويحذر متتبعون من أن مثل هذه الممارسات تعيد إلى الواجهة أساليب انتخابية تقليدية تقوم على النفوذ والمال والعلاقات، بدل البرامج السياسية، في انتظار ما ستكشف عنه الأشهر القليلة المقبلة مع اقتراب موعد الحسم في صناديق الاقتراع.

    أيوب الخياطي
    شاركها.

    مواضيع ذات صلة

    ​يبدو أن “شهر العسل” بين شخصية سياسية معروفة بطنجة وأحد “سماسرته” المقربين قد انتهى على إيقاع “التهديد والوعيد”. فبعد سنوات من الاشتغال في “الظل” بعيدا عن أعين “الفضوليين”، خرج “علبة أسرار” السياسي المعروف عن صمته في جلسات خاصة، مهددا بنشر “الغسيل” لمرحلة دبرت فيها الملفات بـ”التي هي أحسن”. ​وبحسب ما يروج في الصالونات العقارية والسياسية، فإن الخلاف انفجر بسبب “نصيب” من كعكة دسمة لم يصل إلى جيب السمسار، وتصل قيمتها إلى 150 مليون سنتيم، وهي “العمولة” التي قيل إنها كانت ثمن الإفراج عن رخصة سكن (Permis d’habiter) لعمارة فاخرة، ظلت عالقة في ردهات الجماعة بسبب “فيتو” مخالفات التعمير وتجاوز التصاميم المصادق عليها. ​السمسار، الذي كان يمثل “القناة غير المعلنة” لتسوية الملفات الشائكة، وجد نفسه “خارج اللعبة” في اللحظات الأخيرة، مما دفعه إلى التهديد بكشف معطيات وصفها بـ”الخطيرة جدا”، والتي قد تضع مبررات “المرونة في التعمير” تحت مجهر القضاء.

    يبدو أن “مسلسل” العزل الذي ضرب بقوة في شمال المملكة لم تكن حلقته الأخيرة هي تلك التي أسدلت عليها المحكمة الإدارية الستار بطنجة. فما خفي كان أعظم، وما خلف “الستار” بدأ يخرج للعلن، لكن هذه المرة برائحة “الفرقة الوطنية”. ​المنتخب “المعزول”، الذي اعتقد أن قرار المحكمة هو نهاية “الصداع”، وجد نفسه فجأة في ضيافة “الدار الكبيرة” بالدار البيضاء. الزيارة لم تكن للمجاملة أو لشرب الشاي المنعنع، بل كانت جلسة “سين وجيم” استمرت لساعات طوال، حيث وُضع “المعزول” أمام ملف وُصف بـ”الثقيل جدا”. ​المصادر تقول إن “لابريكاد” قلبت الأوراق القديمة والجديدة، ونبشت في تفاصيل ما كان يدور في الكواليس قبل أن يصدر قرار العزل. ورغم أن “المعزول” غادر مقر الفرقة الوطنية حرا طليقا بعد انتهاء الاستماع، إلا أن العارفين بخبايا الأمور يؤكدون أن “السراح” لا يعني البراءة، وأن الملف لا يزال مفتوحا على مصراعيه، وتطبعه سرية تامة قد تسبق العاصفة. ​القصة لم تنتهِ هنا، والذين يعرفون دقة عمل “الفرقة” يدركون أن استدعاء من هذا العيار لمنتخب “سقطت عنه ورقة التوت” إداريا، قد يكون مقدمة لمحاسبة جنائية تعيد ترتيب أوراق اللعبة في عروس الشمال. ​فهل هي مجرد “تطليعة” لتوضيح بعض النقاط؟ أم أن “الفاكتور” جاء ليجمع الفواتير القديمة دفعة واحدة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف المستور، وما دامت “السرية” سيدة الموقف، فإن “تخلاط الكرطا” ما زال مستمرا.

    في مقاطعة بني مكادة، التي تعوّدت أن تتصدر المشهد كلما ذُكرت “الأوراق الموقّعة على عجل”، عاد الحديث هذه الأيام في الكواليس عن بعض الشواهد الإدارية التي خرجت إلى النور بطريقة تثير الفضول أكثر مما تثير الاطمئنان. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تمر الوثائق عبر مساطر مضبوطة، يهمس البعض أن هناك أوراقا“تُزهر” بسرعة غير معتادة، حتى ليُخيّل للمرء أن الحبر لم يجف بعد حتى تُمنح الموافقة، بينما ملفات أخرى، لا تقلّ قانونية، تظل حبيسة الأدراج تنتظر من “يطرق الباب المناسب”. المتتبعون لشأن المقاطعة يربطون بين هذا الواقع وذاك الإرث الثقيل الذي طبع “وثائق التعمير” لعقود، حيث ما زال صدى بعض القصص القديمة يُسمع في أروقة الصالونات السياسية. المثير أن الجميع يتحدث بنبرة خافتة، وكأن هناك اتفاقا ضمنيا على ألا يُقال كل شيء.. فبعض الشواهد، يقال، وُلدت في ظروف “استثنائية”، وأخرى نُسجت خيوطها في كواليس يعرفها أصحاب الخبرة، دون أن يجرؤ أحد على طرح السؤال الصعب: من يملك سلطة الحبر؟ ورغم المجهودات المبذولة لتحسين صورة المقاطعة، إلا أن رائحة بعض الملفات القديمة ما زالت تفوح كلما تحركت أوراق جديدة على المكاتب، في مشهد يعيد التذكير بأن بني مكادة لا تنام أبدا على بياض الورق، وأن “الهدوء الإداري” أحيانا يخفي بين سطوره أكثر مما يُظهره.

    اترك تعليقاً