أفاد بلاغ رسمي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، باتخاذ قرار يقضي بالمنع الفوري لجمع وتسويق المنتجات الصدفية المستخرجة من المنطقة المصنفة “تارغة-الشماعلة” التابعة لإقليمي تطوان وشفشاون، مؤكدا أن هذا الحظر سيبقى ساريا إلى حين التطهير الكامل للوسط البحري المعني.
وعزا البلاغ ذاته هذه الخطوة الاحترازية إلى نتائج التحليلات المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، والتي أظهرت بياناتها وجود سموم بحرية في صنف “البرنوص” (Vernis) بتركيزات تتجاوز السقوف والمعايير الصحية المعتمدة، مما استوجب تدخل السلطات الوصية لضمان سلامة المستهلكين.
وارتباطا بالتدابير الوقائية، شددت كتابة الدولة في مضامين بلاغها على ضرورة اقتناء المواطنين للمنتجات المعبأة والموسومة بالملصقات الصحية التعريفية، مع التأكيد على ضرورة التزود حصرا من نقاط البيع المرخصة والأسواق الرسمية الخاضعة للرقابة، باعتبارها المسالك الوحيدة التي تضمن معايير الجودة والسلامة.
وفي سياق متصل بالسلامة العامة، نبه المصدر الرسمي إلى أن الأصناف الصدفية التي يتم تداولها بشكل عشوائي أو “بالتقسيط” تفتقر لأدنى ضمانات السلامة الصحية وتُشكل تهديدا مباشرا للصحة العمومية، مبرزا في ختام البلاغ أن المراقبة ستظل مستمرة لرصد أي تطورات في الحالة الصحية للوسط البحري بالمنطقة المشار إليها.
