انطلقت، اليوم الأربعاء، السنة القضائية الجديدة 2026 بمحكمة الاستئناف بتطوان، في حدث سنوي يُعد فرصة لتقييم حصيلة عمل الدائرة القضائية واستشراف التحديات المستقبلية.
وقد جاء افتتاح السنة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وهو ما يعكس التوجه المستمر نحو تعزيز دور القضاء في خدمة المجتمع.
وخلال كلمته بالمناسبة، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، عبد الرزاق محسن، أبرز المؤشرات القضائية للعام الماضي، مشيرًا إلى تسجيل 23 ألفا و502 قضية رائجة، منها 9702 قضية من العام السابق، وتم الحكم على 17 ألفا و684 قضية، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة على مستوى مختلف أطراف العملية القضائية.
من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك، إسماعيل حمدي، أهمية هذه المناسبة لمراجعة أداء النيابة العامة، مستعرضا معطيات حول معالجة الشكايات والإشراف على أبحاث الشرطة القضائية، حيث بلغ عدد الشكايات الرائجة 1760 شكاية، تم إنجاز 1691 منها، وما زال 69 قيد الإنجاز.
وفي بُعد حديث، أكد نائب الوكيل العام، عبد القادر كورزمي، أن هذه السنة القضائية تشكل محطة للتأمل والمكاشفة، مع التركيز على التحول الرقمي الشامل كأداة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والارتقاء بخدمات المحكمة بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية والمدنية، من بينهم ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى عامل إقليم تطوان وفاعل عمالة المضيق الفنيدق، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين ومنتخبين محليين.
