وجهت النائبة البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعو فيه إلى الحسم في الملف التشريعي المرتبط بمهنة القبالة في المغرب.
استهلت النائبة مساءلتها بالإشادة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مؤشرات صحة الأم والمواليد الجدد، مشيرة إلى الانخفاض المستمر في معدلات الوفيات بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
وأرجعت الوثيقة هذا التطور إلى نجاعة السياسات المعتمدة في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، مبرزة الدور المحوري الذي تضطلع به القابلات كركيزة أساسية في المنظومة الصحية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، نبهت الساقي إلى ما وصفته بـ “المعاناة الصامتة” التي تعيشها فئة القابلات نتيجة تأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون رقم 44.13 المنظم للمهنة.
واعتبرت النائبة أن استمرار هذا الفراغ التنظيمي يعيق الاعتراف الكامل بأدوار القابلات ويؤثر سلبا على ظروف اشتغالهن.
وركز السؤال البرلماني على نقطتين مفصليتين كحل للأزمة التنظيمية؛ التعجيل بإخراج كافة النصوص التطبيقية المتبقية المتعلقة بالقانون المذكور إلى حيز التنفيذ. إلى جانب إحداث هيئة وطنية للقابلات، كآلية قانونية لضمان حقوق المهنيات وتطوير القطاع.
واختتمت النائبة سؤالها بطلب توضيحات حول الإجراءات العملية والجدول الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لإنهاء هذا الملف التشريعي، بما يضمن تحسين البيئة المهنية لهذه الفئة الحيوية في المسار الصحي للمواطنين.
