أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بيان جهوي اطلعت صحيفة “طنجة+” على نسخة منه، عن إطلاق سلسلة خطوات احتجاجية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الضبابية في الوضعية الإدارية والمستحقات المالية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة العاملة بالجهة”.
وأوضح البيان الجهوي أن الإصلاحات الأخيرة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لم تحقق أهدافها المرجوة، مضيفا أن الحقوق المالية والوضعية الإدارية للأطر التمريضية تتعرض للإجهاز، مع تأخر تسوية التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية، خصوصا بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن المستجدات الوطنية في قطاع الصحة تشهد بدورها تراجعا خطيرا عن التزامات وزارية وحكومية سابقة، إذ اتسم التعامل مع المطالب بالتسويف، والزج بالأطر التمريضية في سياق موازاة غير واضحة مع مشروع المجموعة الصحية الترابية، التي يلف تنزيلها الكثير من الضبابية.
وهو ما اعتبرته النقابة دليلا ملموسا على تنصل الوزارة الوصية من تعهداتها تجاه الشغيلة الصحية.
كما دعا البيان إلى الإسراع بإخراج المرسوم المنظم لتعويضات الحراسة، وإصدار مصنف الأعمال والكفاءات، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدا على ضرورة تطبيق نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 وعدم التنصل من الالتزامات الوزارية السابقة.
ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التمريضية العاملة بالمستشفيات الجامعية، لا سيما منحة المردودية السنوية في ظل المجموعة الصحية الترابية.
وبناء على ذلك، أعلنت النقابة عن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، حيث ستنظم وقفة جهوية يوم 6 دجنبر 2025 أمام المدخل الرئيسي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، ووقفة إقليمية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة.
كما سيتم تنفيذ إنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم 20 دجنبر 2025، بالإضافة إلى وقفة وطنية أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026، وذلك بهدف الضغط على الجهات المعنية لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة.
واختتم البيان بالتأكيد على التمسك بحقوق الأطر التمريضية والسعي نحو إصلاح شامل وشفاف للقطاع الصحي، داعيا كافة الأطر إلى المشاركة الفاعلة في الخطوات الاحتجاجبة المعلن عنها، ومشيدا بالدور الذي تلعبه النقابة في الدفاع عن مكتسبات الشغيلة الصحية بالجهة.
