علمت طنجة+ من مصادر متطابقة أن ولاية طنجة أقدمت، قبل أيام، على توقيف قائد الملحقة الإدارية 23 وإلحاقه بمصالح الولاية، في خطوة وُصفت داخل أروقة الإدارة الترابية بـ”التدبير الاستعجالي” في انتظار كشف المعطيات الكاملة المتعلقة بملف تجاوزات لم يُعلن عنها رسميا بعد.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد المعطيات حول اختلالات تعميرية داخل النفوذ الترابي للملحقة المذكورة، بعد ظهور شكايات وتقارير صحفية تحدثت عن صعود لافت للبناء العشوائي في عدد من النقاط.
وتضيف المصادر ذاتها أن آخر هذه الملفات تمثل في بناء منزلين من الأساس بحي صدام قبل أن تتدخل ولاية طنجة عبر قسم الشؤون الداخلية لإصدار قرار الهدم بشكل مباشر.
