أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم أمس الجمعة، عن قرار رسمي يقضي بمنع جمع وتسويق الصدفيات في منطقتي تارغة–الشماعلة وجنان النيش–أمتار الغرب، الواقعتين ضمن نفوذ إقليمي تطوان وشفشاون. وجاء هذا القرار، وفق بلاغ القطاع، استنادا إلى تحاليل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي أظهرت “وجود مستويات مرتفعة من السموم البحرية تفوق الحدود الصحية المعتمدة” وفق البلاغ.
وفي المقابل، فجر حميد السرغيني، عضو وممثل إقليم شفشاون بالغرفة المتوسطية، ومدير تعاونية الوفاق للصيد بقاع أسراس، في تصريحات خاصة لـ “طنجة+”، سلسلة من الاتهامات المثيرة، مشيرا إلى أن قرار المنع يأتي في سياق “صراع احتكاري” على هذا المنتج الذي يُعد مصدر عيش المنطقة منذ 60 عاما ويُصدر بالكامل إلى الخارج.
تضارب الروايات: الصحة العامة أم صراع الأسعار؟
أكد بلاغ كتابة الدولة على خطورة تناول الصدفيات من المناطق المذكورة، داعيا المستهلكين إلى “تجنب اقتناء الصدفيات إلا إذا كانت معبأة وتحمل علامة صحية رسمية” واقتصار الشراء على نقاط البيع المرخصة، محذرة من الصدفيات التي يتم ترويجها بشكل “عشوائي خارج القنوات الرسمية”.
في المقابل، يرى السرغيني أن النشرات الإنذارية بخصوص التسمم “تخرج فقط في الأوقات الحساسة”، إما “حينما يرتفع ثمن المنتوج أو يقوم البحارة بإضراب”.
وذهب إلى أبعد من ذلك، متحدثا عن “نفوذ وتحكم” لشركة محتكرة في المنطقة، تسيطر على صناعة القرار في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المسؤول عن التحاليل.
قضية الثمن والاحتـكار
وفقا لتصريحات السرغيني، ظل هذا القطاع يرزح تحت احتـكار شركة واحدة لأكثر من ربع قرن، تشتري المنتوج بأسعار تبدأ من 2 درهم ثم 3 دراهم، وصولا إلى 6 دراهم حاليا.
وأوضح أن البحر تم تقسيمه إلى مناطق:
المنطقة B (قاع أسراس وواد لو): منطقة محتكرة لشركة واحدة ويُصنف فيها المنتوج على أنه “قد يتسمم مرة أو مرتين في السنة” ولابد أن يخضع للتقييم.
المنطقة A (تارغة–الشماعلة وجنان النيش): مصنفة كمنطقة “غير ملوثة ونظيفة” ويُباع منها المنتوج مباشرة.
وأوضح أنه بعد دخول شركتين جديدتين إلى المنطقة A، شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل الثمن إلى 10 دراهم للكيلو، وكان من المتوقع أن يصل إلى 30 درهما في رأس السنة، بينما ظل الثمن ثابتا عند 6 دراهم في قاع أسراس المحتكرة.
اتهامات بالإغلاق الانتقائي وتأثيره على الكمية
واتهم السرغيني الشركة المحتكرة بالسعي للتصدي للشركات الجديدة التي رفعت الأسعار، من خلال إغلاق منطقة تارغة أولا، ثم منطقة الشماعلة ثانيا بقرار التسمم، بعد أن توجهت إليها الشركات الأخرى للشراء.
وتابع السرغيني أن النتيجة الفعلية لهذا الإغلاق هي انحسار الكمية المسموح بصيدها من إجمالي 1500 طن المسموح بها للمنطقة بالكامل إلى 80 طنا فقط، والتي تبقت فقط للشركة المحتكرة، مع بقاء الثمن عند 6 دراهم.
كما صعد السرغيني خطابه قائلا: “أنا اتحدى الجهات التي أصدرت القرار بأن تظهر لي منتوجا واحدا معروضا في السوق”. كما أشار إلى أن الشركة المحتكرة في المنطقة B تشتري في المنطقتين وتأخد ما قدره 96٪ من المنتوج الإجمالي المسموح به.
منتوج للتصدير يُباع مهربا محليا
أشار السرغيني إلى أن هذا المنتوج، الذي يصل سعره في إسبانيا ما بين 17 و28 يورو، لا يُعرض في السوق الوطنية، بل يُباع “مهربا” على مدار العام ليصل إلى المطاعم بسعر 20 درهما، بسبب الضغط على البحارة، كما أضاف بأنهم بذلوا جهودها كبيرة للتعريف به في السوق الوطنية.
شكوك حول إجراءات المراقبة
كما شكك السرغيني في إجراءات المراقبة المتبعة في المنطقة المحتكرة (قاع أسراس) وفق تعبيره، قائلا إن الصدفيات تُستخرج وكأنها “مهربة” وتوضع في “أكياس القمح”، على الرغم من أن القانون يمنع استعمال هذه الأكياس لغير المواد الفلاحية، ويجب تعبئة المنتوجات البحرية في صناديق لمراقبة حجم المنتج الذي يجب أن لا يقل عن 6 سنتيمترات.
وفي ختام تصريحاته لطنجة+ أكد السرغيني أن البحارة “مستعدون أن يكونوا فئران تجارب” وفق وصفه ويأكلوا ما يزيد عن 10 كيلو للواحد وهذا ما يؤكدونه وفق قوله، لأنهم مقتنعين أنهم لم يصابوا بأي تسمم أو حساسية خلال 60 عاما، مشيرا بسخرية إلى أن المنتوج “ربما هو مسموم فقط على المغاربة”، لأن الإنتاج بأكمله تقريبا يُصدر إلى إسبانيا.
