صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع، رقم 2.25.862، في إطار تعديل المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 ديسمبر 2006، ويهدف إلى تنظيم التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها المادة 8-1 من قانون المالية لسنة 2025 على المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يحدد إجراءات تسجيل مقدمي الخدمات غير المقيمين على المنصة الإلكترونية المخصصة، وسبل تقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، بما يضمن تبسيط الإجراءات ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
