في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في طنجة إلى كل حادثة سير تتورط فيها حافلات نقل المستخدمين، وتتحول صورها إلى مادة ساخنة على شبكات التواصل، يطرح سؤال جوهري نفسه بإلحاح: هل هذه الحافلات فعلا مسؤولة عن “الارتفاع المقلق” في الحوادث، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون انعكاسا لصورة مضخمة بسبب طبيعة عملها؟
هذا السؤال كان محور تصريحات خاصة قدمها لخضر الزهواني، رئيس جمعية البوغاز للسلامة الطرقية والمكون في مهن النقل الطرقي، في حديثه لـ“طنجة+”، مقدما قراءة مغايرة وشبه صادمة لما هو متداول.
“الأضواء مسلطة عليها فقط”.. الحافلات أقل تسببا في الحوادث مما يعتقده الناس
يقول الزهواني إن الانطباع السائد بخصوص مسؤولية حافلات نقل العمال عن أغلب الحوادث هو انطباع غير دقيق، موضحا أن هذه الحافلات “تشتغل طيلة اليوم، ولذلك يعتقد البعض أنها من الأكثر المركبات تسببا في الحوادث”، غير أنه يؤكد أن المعاينات الميدانية والتحقيقات تكشف أن نسبتها تبقى أقل مقارنة بالسيارات الخفيفة والدراجات.
ويضيف أن الحافلات تكون في عدد من الحالات طرفا في الحادث وليس طرفا مسؤولا عنه، رغم تسجيل بعض الخروقات القانونية والسرعة أحيانا، إلا أن “حجم التركيز الإعلامي والبشري عليها يجعل أي حادث يبدو كأنه جزء من موجة يومية”.
السبب الحقيقي: ضغط الوقت وبُعد المناطق الصناعية
الزهواني يوضح أن الظروف اليومية لعمل السائقين هي عامل أساسي في الحوادث التي تقع داخل هذا القطاع، إذ يشير إلى أن ساعات الدخول والخروج الصارمة للعمال، وبُعد المناطق الصناعية عن مركز المدينة، والاختناقات المرورية تدفع السائقين إلى محاولة تدارك الوقت، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث.
ويكشف أيضا جانبا خطيرا من الصورة:
“غالبا تقع هذه الحوادث في الطرق المستقيمية أو الدائرية، وحين يكون السائق تحت ضغط كبير وقلة نوم، قد يغفو فيتسبب ذلك في حادث”.
ورغم أن الحوادث المرتبطة بهذه الحافلات ليست يومية، إلا أنه عند وقوعها تكون حصيلة الضحايا أكبر نوعا ما، لكن تظل؛ بحسب الزهواني، أقل من الحوادث الناتجة عن باقي المركبات التي تخلف أعدادا أكبر من الضحايا.
منظومة فاسدة.. وسائقون يخرقون القانون
وفي تشخيصه الدقيق للقطاع، لم يُخف الزهواني وجود اختلالات كبيرة داخل منظومة نقل المستخدمين، رغم وجود إطار قانوني واضح.
القانون، كما يشرح، يمنح السائق 12 ساعة راحة مستمرة يوميا، مقابل 9 ساعات للعمل و3 ساعات مخصصة للعمليات الجانبية مثل التزود بالوقود أو التأخر الناتج عن الازدحام.
لكن الواقع بعيد جدا عن هذا التقسيم، يقول الزهواني:
“السائق يبقى رهن إشارة الشركة طيلة اليوم، ويضطر لخرق القانون حتى لا يفقد عمله… المنظومة التي يعمل بها السائق منظومة فاسدة وخارقة للقانون”.
هذا الضغط المتواصل يجعل السائق، حسب الزهواني، الحلقة الأضعف في سلسلة غير متوازنة يهيمن عليها المشغل.
“أصحاب الشكارة”.. الربح قبل السلامة
الزهواني وجه انتقادا واضحا لفئة من المستثمرين الذين وصفهم بـ“أصحاب الشكارة”، وهي الفئة الأكبر في القطاع، معتبرا أن همهم الأول هو الربح فقط، دون احترام شروط الراحة والسلامة المهنية للسائقين.
ويرى أن هذا السلوك لا يهدد فقط سلامة السائق والركاب، بل ينعكس سلبا حتى على مردودية الشركات نفسها، التي تتكبد خسائر مالية عند وقوع الحوادث بسبب التعويضات وإصلاح المركبات، إضافة إلى تدهور السمعة وارتفاع النفقات.
الحل.. تطبيق القانون ودمج التكوين داخل المقاولات
وفي سياق الحديث عن الحلول، شدد الزهواني على أن الحلول واضحة ومباشرة، تبدأ أولا بـإلزام المشغلين باحترام القانون ودفتر التحملات، مرورا بـتمكين السائقين من الوقت الكافي للراحة والعمل وفق الضوابط المهنية، وصولا إلى دمج تكوينات السلامة الطرقية داخل المقاولات باعتبارها آلية أساسية للحد من المخاطر.
ورغم ذلك، يؤكد المتحدث أن القطاع لا يخلو من مهنيين يتحلون بوعي عال بثقافة السلامة ويمارسون عملهم وفق القواعد المتعارف عليها، غير أن الخلل؛ على حد قوله، يتجسد في “الطرف الآخر” الذي يصر على تسيير القطاع بمنطق الربح السريع، متجاهلا شروط السلامة ومتطلبات حماية السائقين والركاب.
الحوادث ليست يومية.. والأزمة الحقيقية ليست في الحافلات بل في المنظومة
وهكذا فإن تحليل الزهواني يعيد ترتيب الصورة بشكل جذري:
الحافلات ليست “الخطر الأول” كما يصورها البعض، لكنها تعمل داخل منظومة غير منضبطة، وسائقون مرهقون، وضغط زمني خانق، وقوانين تُخرق يوميا. وعليه، فإن جوهر المشكلة ليس في المركبة، بل في الطريقة التي يدار بها القطاع، وفق الزهواني.
