عاد موضوع الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش في المغرب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، بعد أن طرح فريق حزب الحركة الشعبية سؤالا على وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن إمكانية إلغاء هذه الساعة واعتماد التوقيت الرسمي للمملكة.
وأوضحت الوزيرة الفلاح السغروشني في جوابها أن قرار إضافة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على نتائج دراسة أنجزت سنة 2018 لتقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126، المعدل بالمرسوم رقم 2.13.781. وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أن هذا التوقيت يسمح بتحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، وتقليل انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون، فضلا عن توفير ساعة مشمسة إضافية يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية والاقتصادية.
كما أكدت الوزيرة أن مرسوم رقم 2.18.880، الصادر لاحقا، منح المرونة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتنسيق التوقيت المدرسي مع الولاة، بما يتماشى مع خصوصيات كل جهة ويضمن استمرار تقديم الخدمات العمومية في ظروف مناسبة.
وتأتي هذه المناقشة بعد أن قررت إسبانيا المجاورة التخلي عن الساعة الإضافية، ما أعاد النقاش حول جدوى اعتماد الساعة المضافة في المغرب إلى صدارة الاهتمام، وسط مطالبات بإعادة رصد أثرها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
