أعربت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتطوان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”التجاوزات المتكررة” لشركة أمانديس بتطوان، بعد تلقيها شكايات متعددة من المواطنين حول خدمات الشركة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، أن المواطنين يشتكون من إرسال إشعارات التأخير بعد يوم واحد فقط من انتهاء أجل الأداء، وفرض غرامات مالية دون توضيح قانوني أو سند من دفتر التحملات، إضافة إلى تدهور جودة الخدمات، خصوصا فيما يتعلق بانقطاع الماء أو ضعف ضغطه في بعض الأحياء.
وأشارت التنسيقية إلى صمت المجلس الجماعي لتطوان، معتبرة أنه لم يقم بدوره الرقابي على الشركة، مما أدى، حسب البيان، إلى استمرار الممارسات التي تؤثر على راحة المواطنين وتزيد من أعبائهم المالية.
وبناء على ذلك، طالبت التنسيقية بمراجعة بنود دفتر التحملات وجعلها متاحة للعموم، وحثت الجماعة الحضرية على التدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات. كما دعت الهيئات السياسية والمدنية إلى الدفاع عن حقوق الساكنة ومطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل في ممارسات الشركة.
وأكد الحزب المغربي الحر بتطوان، في ختام بيانه، أنه سيتابع الموضوع عن كثب، مع الاستعداد للترافع بشأنه بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
