وجه الكاتب الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق–الفنيدق، محمد أشكور، مراسلة إلى عامل الإقليم، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ“الأنشطة ذات الطابع الانتخابي السابق لأوانها”، التي يقوم بها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط.
وأوضح أشكور في المراسلة، التي توصلت بنسخة منها كل من وزارة الداخلية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن البرلماني المعني “ينظم لقاءات وأنشطة ميدانية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، وتجاوز لاختصاصات رؤساء الجماعات الترابية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “النائب المذكور يشرف أو يعلن عن انطلاق مشاريع محلية تندرج ضمن اختصاصات المجالس المنتخبة، من قبيل تهيئة المرافق العمومية وتوزيع المعدات والدعم اللوجستي، في محاولة لإيهام الساكنة بأنه الممول أو صاحب هذه المشاريع”، مشددا على أن “صفة النائب البرلماني لا تخوله قانونا تدبير أو تمويل مشاريع تنموية محلية”.
واستندت المراسلة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 136 من دستور 2011، اللذين يؤكدان على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، واحترام اختصاصاتها القانونية، معتبرة أن هذه الممارسات “تسهم في تبخيس عمل المجالس المنتخبة وتشوش على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة”.
كما عبر كاتب شبيبة الاتحاد الدستوري عن استغرابه من “مشاركة بعض رجال السلطة ورؤساء المصالح اللاممركزة في هذه الأنشطة”، معتبرا أن ذلك “يمس بمبدأ الحياد الإداري ويشكل إخلالا بمقتضيات الدوريات الوزارية التي تؤكد على ضرورة مراقبة العلاقة بين رجال السلطة والمنتخبين والبرلمانيين”.
وطالب أشكور عامل الإقليم، باعتباره “الضامن لتطبيق القانون واحترام مبادئ الحياد وتكافؤ الفرص”، بفتح تحقيق إداري في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز، مؤكدا أن “مثل هذه الممارسات تضر بنزاهة التنافس السياسي وتساهم في عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية”.
