قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، إلى 11 نونبر المقبل، لمواصلة البحث في القضية التي تفجّرت قبل أسابيع وأثارت ضجة واسعة داخل الأوساط السياسية والقضائية بالمدينة.
وكشفت مصادر قريبة من الملف لطنجة+ أن قاضي التحقيق أمر بتوسيع دائرة البحث بعدما تمت الاشارة إلى تورط عدلين كانا يشتغلان مع النائب المعتقل في توثيق عقود ووثائق يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات تجزيء سري ووثائق يُحتمل أنها مزورة.
وتضيف المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قد يستدعي عددا من الأسماء البارزة بالمدينة في إطار توسيع دائرة البحث القضائي، من أجل الاستماع إلى إفاداتها خلال الأسابيع المقبلة، وهي الخطوة التي قد تفجّر معطيات جديدة وتكشف خيوطا إضافية في واحدة من أخطر “ملفات العقار” التي تشهدها طنجة في السنوات الأخيرة.
ويواجه الزكاف تُهما ثقيلة تتعلق بـالاستيلاء على عقارات سلالية وأراضٍ تابعة للملك الغابوي، وتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية، واستعمالها في مطالب تحفيظ مشبوهة وتجزيء وبيع بقع أرضية بطرق غير قانونية.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الملف لا يقتصر على الزكاف وحده، بل يمتد إلى شبكة منظمة تضم منتخبين ووسطاء وعدولا، يشتبه في ضلوعهم ضمن ما يُعرف بـ“مافيا العقار بطنجة”، التي ظلت تشتغل في الخفاء لسنوات قبل أن تتفجر خيوطها داخل ردهات القضاء.
