علم موقع “طنجة+” من مصادر متطابقة أن نائب رئيس مقاطعة مغوغة، الملاحق في ملف يُشتبه في ارتباطه بخروقات ثقيلة في التعمير، تغيّب عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعدما ادّعى تعرضه لمضاعفات صحية حالت دون حضوره.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الهيئة القضائية قررت تأجيل الجلسة إلى 18 غشت المقبل، بعد أن عاينت الوضع الصحي للمستشار، الذي كان يُنتظر أن يُواجه بسيل من الاتهامات بينها تسهيل تفويت أراض متنازع عليها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت “الوعكة” عارضة أم مدروسة لتأخير المساءلة.
الملف الذي بدأ يطفو على سطح الرأي العام المحلي، لم يعد يخص شخصا بعينه، بل يُنذر بكشف شبكة نسجت علاقاتها داخل مصالح المقاطعة، وسوّقت وثائق تُشرعن العشوائي وتُحوّل العقار إلى سوق مفتوح للسمسرة.
ووفق ما توصل إليه “طنجة+”، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن داهمت مصالح مقاطعة أمغوغة، بأمر من النيابة العامة، وفتحت تحريات دقيقة بناء على أزيد من عشرين شكاية وردت من جمعيات مدنية وسكان، تحدثت عن تجزئات سريّة، وتلاعب في وثائق التحفيظ، و”تخريجات قانونية” مشبوهة.
وتُعرف مقاطعة مغوغة بكثافتها السكانية وبكونها من أبرز بؤر البناء غير المرخص، في ظل ما تعتبره جهات حقوقية “تواطؤا صامتا” لبعض المنتخبين الذين اختاروا لعب دور الوسيط أكثر من دور المسؤول.
