استئنافية طنجة تؤيد الأحكام الابتدائية في ملف “مجموعة الخير” وتترك الضحايا دون تعويض

وضعت محكمة الاستئناف بطنجة، حدا لفصول إحدى أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي التي تفجرت في المدينة خلال الأشهر الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بملف “مجموعة الخير”، بعدما أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين، ورفضت في الآن ذاته مطالب المطالبين بالحق المدني، بدعوى عدم الاختصاص.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في وقت سابق، أحكاما متفاوتة في حق 23 متهما، بعد جلسات ماراثونية امتدت لأزيد من 40 ساعة بين الاستماع للمرافعات وانتظار النطق بالحكم، وسط حضور مكثف للضحايا وأسرهم الذين غصت بهم قاعة الجلسات.

وتوبعت المتهمتان الرئيسيتان، وهما شابتان تدعيان “يسرى” و”كريمة”، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة، فيما تراوحت الأحكام في حق باقي المتورطين بين الحبس الموقوف والنافذ، بحسب درجة تورطهم في الشبكة التي وجهت إليها اتهامات ثقيلة، على رأسها النصب والاحتيال، جمع الأموال بدون ترخيص، استثمار غير قانوني، تهريب الأموال، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية.

القضية أثارت موجة من الغضب في أوساط الشارع الطنجاوي، بعد الكشف عن حجم الخسائر المالية التي تكبدها الضحايا، والتي تجاوزت مليارات السنتيمات، فضلا عن العدد الكبير من المتضررين الذي فاق الألف شخص، بعضهم فقد كل مدخراته بسبب الإغراء بأرباح شهرية خيالية.

وفي الوقت الذي كانت فيه أسر المتهمين تأمل في تخفيف العقوبات، عبر دفاعهم عن غياب النية الإجرامية، كان الضحايا ينتظرون إنصافا قضائيا يمكنهم من استرجاع أموالهم، غير أن المحكمة رفضت مطالبهم المدنية بداعي عدم الاختصاص، ما اعتُبر صفعة قانونية جديدة في هذا الملف المعقد.