عبد الواحد شراوي
باشرت الملحقة الإدارية 20 بتراب مقاطعة بني مكادة، اليوم السبت، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بحي الوردة، وذلك تحت الإشراف المباشر لقائد الملحقة وبدعم من أعوان السلطة، في خطوة تروم إنهاء حالة التسيب التي تعرفها المنطقة جراء التوسع العشوائي للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
العملية التي لقيت استحسانا في أوساط الساكنة، جاءت استجابة لشكايات متكررة حول استفحال احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية، حيث عمد عدد من المستغلين إلى الترامي على الملك العام من خلال عرض البضائع ونصب الطاولات والكراسي في الشوارع بشكل يعطّل حركة المرور ويشوّه المشهد الحضري للحي.
ولم تقتصر الحملة على تحرير الأرصفة، بل امتدت لتشمل إزالة “الأطناف” والتراكيب الحديدية التي لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قرار مجلس الجماعة، والمتعلق بتوحيد واجهات المحلات التجارية وضبط الألوان المرجعية المعتمدة، في إطار جهود تأهيل الفضاء التجاري وتحسين جاذبيته البصرية.
وقد عبّر عدد من سكان حي الوردة عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طال انتظارها، معتبرين أنها تندرج ضمن مسؤولية السلطة المحلية في فرض احترام القوانين التنظيمية المؤطرة لاستغلال الملك العام، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى فضاء حضري منظم وآمن ونظيف.
وطالب المتحدثون بتعميم هذه الحملات على باقي أحياء المدينة، مؤكدين أن تفعيل الآليات القانونية والزجرية من شأنه أن يضع حدًا للفوضى المتفاقمة، ويعيد الاعتبار للنظام العام ومظاهر الجمالية الحضرية التي تفتقر إليها العديد من المناطق المتضررة من ظاهرة الترامي غير المشروع على الملك العمومي.
