Close Menu
    خلف الستار

    يشهد المغرب تحوّلا كبيرا في تدبير المرافق العمومية، مع إعلان نهاية عقود التدبير المفوض المتعلقة بقطاعات حيوية كالماء والكهرباء وتطهير السائل. وقد أتى هذا التحول استجابة لتحديات متراكمة كشفت محدودية عقود التدبير المفوض التي لم تستطع في كثير من الأحيان تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    هيئة التحرير
    شاركها.

    مواضيع ذات صلة

    دخلت الأحزاب السياسية مرحلة العد العكسي لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما كشفت عن مرشحيها وبرامجها الانتخابية، ولم يعد يفصلها عن الموعد الرسمي لبدء الحملة سوى أسبوع واحد، وسط رهان كبير على استقطاب الناخبين وتحويل الوعود الانتخابية إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع. واستكملت مختلف التنظيمات السياسية استعداداتها للاستحقاق، من خلال الإعلان عن لوائح مرشحيها وتقديم تصوراتها وبرامجها بشأن المرحلة المقبلة، في وقت تستعد فيه الأحزاب للانتقال من مرحلة الإعداد إلى المواجهة الميدانية، عبر تنظيم اللقاءات والتجمعات والتواصل المباشر مع الناخبين. غير أن الحماس الحزبي الذي يسبق انطلاق الحملات الانتخابية يصطدم بمعطى لافت يتعلق بحجم المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبا وناخبة، مقابل 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا برسم سنة 2021. ويكشف الفرق بين الرقمين عن تراجع بأكثر من مليوني ناخب مقارنة مع سنة 2021، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويجعل مهمة الأحزاب خلال الحملة المقبلة تتجاوز تقديم البرامج والتعريف بالمرشحين إلى محاولة استعادة ثقة الناخبين وإقناعهم بأهمية المشاركة. وتراهن الأحزاب على برامجها الانتخابية لتقديم أجوبة عن عدد من الملفات التي تشغل المواطنين، من القدرة الشرائية والتشغيل إلى الصحة والتعليم والسكن والخدمات العمومية، في محاولة لتحويل الاستحقاق التشريعي إلى منافسة بين تصورات وبرامج لتدبير المرحلة المقبلة. ومع اقتراب موعد انطلاق الحملة، تبدو الساحة السياسية أمام أسبوع حاسم لإعادة ترتيب الأولويات وتكثيف التواصل مع الناخبين، خصوصا أن قوة البرامج والمرشحين ستظل مرتبطة بمدى القدرة على الوصول إلى المواطنين وتحفيزهم على المشاركة. وبذلك، تدخل الأحزاب السباق الانتخابي وهي مطالبة بخوض معركتين في آن واحد: معركة التنافس على المقاعد، ومعركة مواجهة العزوف الانتخابي، في انتظار أن تحدد صناديق الاقتراع حجم الإقبال الفعلي على الاستحقاق التشريعي المقبل.

    ​يبدو أن “شهر العسل” بين شخصية سياسية معروفة بطنجة وأحد “سماسرته” المقربين قد انتهى على إيقاع “التهديد والوعيد”. فبعد سنوات من الاشتغال في “الظل” بعيدا عن أعين “الفضوليين”، خرج “علبة أسرار” السياسي المعروف عن صمته في جلسات خاصة، مهددا بنشر “الغسيل” لمرحلة دبرت فيها الملفات بـ”التي هي أحسن”. ​وبحسب ما يروج في الصالونات العقارية والسياسية، فإن الخلاف انفجر بسبب “نصيب” من كعكة دسمة لم يصل إلى جيب السمسار، وتصل قيمتها إلى 150 مليون سنتيم، وهي “العمولة” التي قيل إنها كانت ثمن الإفراج عن رخصة سكن (Permis d’habiter) لعمارة فاخرة، ظلت عالقة في ردهات الجماعة بسبب “فيتو” مخالفات التعمير وتجاوز التصاميم المصادق عليها. ​السمسار، الذي كان يمثل “القناة غير المعلنة” لتسوية الملفات الشائكة، وجد نفسه “خارج اللعبة” في اللحظات الأخيرة، مما دفعه إلى التهديد بكشف معطيات وصفها بـ”الخطيرة جدا”، والتي قد تضع مبررات “المرونة في التعمير” تحت مجهر القضاء.

    بدأت حرارة الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتفع مبكرا بجهة الشمال، بعدما شرع عدد من الوجوه السياسية المعروفة في تنظيم مأدوبات عشاء فاخرة داخل فيلات راقية بضواحي طنجة، في تحركات يراها متتبعون بمثابة جس نبض مبكر واستعراض للقوة قبل موعد الاقتراع المحدد في 23 شتنبر المقبل. وكشفت مصادر متطابقة أن هذه اللقاءات، التي توصف بـ”الدسمة”، لا تخلو من رسائل سياسية مبطنة، إذ يجري خلالها استقطاب فاعلين محليين وأعيان ومقاولين وشخصيات مؤثرة في الأحياء الشعبية، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وبناء تحالفات انتخابية مبكرة. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض هذه المأدوبات تتحول إلى جلسات مغلقة لمناقشة خرائط النفوذ داخل الدوائر الانتخابية بطنجة وتطوان والمضيق، مع تداول أسماء مرشحين محتملين وتقييم حظوظهم، في وقت لم تعلن فيه الأحزاب بعد عن لوائحها الرسمية. ويرى متابعون أن عودة “سياسة الموائد العامرة” تعكس بداية سباق غير معلن بين الطامحين إلى مقاعد البرلمان، خصوصا في جهة تعتبر من أكثر الجهات تنافسا، بالنظر إلى وزنها الديمغرافي والسياسي. وفي الوقت الذي تروج فيه هذه اللقاءات على أنها مجرد تجمعات اجتماعية عادية، تؤكد المعطيات المتداولة في الكواليس أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية مبكرة تدار بعيدا عن الأضواء، حيث يجري استمالة الأصوات وترتيب التحالفات على نار هادئة داخل الفيلات الفاخرة. ويحذر متتبعون من أن مثل هذه الممارسات تعيد إلى الواجهة أساليب انتخابية تقليدية تقوم على النفوذ والمال والعلاقات، بدل البرامج السياسية، في انتظار ما ستكشف عنه الأشهر القليلة المقبلة مع اقتراب موعد الحسم في صناديق الاقتراع.

    اترك تعليقاً